هذه رسالة يجب أن تكون نصب أعين المسؤولين في اتخاذ قراراتهم والتي تخص مصلحة هذا الوطن والتي تعد من أخطر التحديات التي تُواجه الاصلاح في المملكة وهي تهميش الكفاءات الاردنية؛ فعندما لا تلقى الكفاءات المهنية المُعاملة التي تتناسب مع المؤهلات والإمكانيات؛ فإنَّ ذلك سينعكس بالشكل المدمرعلى الوطن ويؤثر على المصلحة العامة ؛ هذا الموضوع والذي أجزم سيمر عنه المعنيون سريعا واُقتبسته من كتاب الوطن ؛ مما يجعلنا ننظر إلى سياسية التهميش الذي تعيشه هذه الكفاءات ويكون سببا في بعدها عن المشهد التحديثي (السياسي، الاقتصادي، الاعلامي ، السياسي، العلمي ، البحثي ..الخ ) بحيث لا يوجد معايير واضحة لاستغلال هذه الكفاءات في جميع المواقع العامة والتي لا توظف وفقاً لما اعدت له؛ وإنما نجد أنَّ تأثير العلاقات الشخصية والاجتماعية هو المعيار الأكثر سيادة في منظومة المواقع التي يعتمد عليها في إدارة المؤسسات وحتى تشكيل المجلس والهيئات والمنظمات وحتى تصل للحكومات.

مما يُساعد على ذلك على وصول الأشخاص غير المؤهلين إلى وظائف كان من الأجدر أن يأخذها من يستحقها، وهنا يخسر الوطن الكثير من الثروات التي كان سيجنيها لو قدر استثمارها بالشكل المطلوب والتي كان بالإمكان أن تحقق الكثير من جوانب التغيير والتطوير المأمول، ولكن ما نلاحظه من تراجع في الانتاجية بكل قطاع سببه تجاهل تلك الخطوة الرئيسة، وهذا ايضا يؤدي الى الترهل في العديد من المؤسسات بسبب أفراد لا يمتلكون تلك القدرات التي تُساعدهم على تحقيق النجاح وطرح الافطار الابداعية.

هذا ليس وحده فقط العامل المهم في القضاء على الكفاءات الوطنية، بل إنَّ الأمر يصل في بعض المؤسسات إلى سياسة الإقصاء والتهميش بحيث يتم إبعاد أصحاب الفكر والرأي والمشورة، من منطلق أنَّهم لا يُقدمون الولاءات للمسؤولين في المؤسسة او لا يكونوا على قد (اليد)؛ فالكثير من المسؤولين يمجدون الأفراد الذين دائماً ما يلحنون لهم المكانة والقرارات الصائبة حتى ولو كانت على حساب نجاح مسيرة الاصلاح والتغير الذي تنشده الدولة الاردنية ويوجه له دائما جلالة الملك، ووصل الحال في بعض التعيينات وتنصيب المناصب المهمة على اختيار من يرونه مناسبا لتقديم ولاءات أكثر بغض النظر عن فكره وطروحاته وما يحمله من مؤهلات ويتمتع به من قدرات، وهذا الحال المؤسف الذي تعاني منه الدولة، ففي حالات كثيرة من التعيينات استبعدت به تلك الكفاءات وجيء بأشخاص الى مواقع ولكنه لا يتوافق مع اختصاصات تلك الوظيفة، ثم يتم إعلان عن التنافسية ولكن هي في الواقع تم حياكتها لشخصية ما ، والسؤال الذي يطرح ذاته، متى سنظل على هذه الحال؟، ونرى أن مصلحة الوطن تتجاوز مصالحنا وعلاقاتنا الشخصية، وهذا يكلف الوطن خسارة كبيرة تنعكس على كل القطاعات، لأن يصل لم ينظر على قدراته وإنما على علاقات لم تكن في مكانها المناسب، وهذا الواقع حتماً فرض علينا واقع بحاجة إلى التغيير في الوسائل التي تمكن من تطبيق المعايير التي وضعت لاختيار الكفاءات المناسبة.

لذا فإنَّ على صاحب القرار أن يكون مع الواقع، ويقوم برساله التي أوكلت إليه بإخلاص وأمانة المسؤولية ، انطلاقا من مبدأ العدالة التي تتوافق مع نصوص الدستور الاردني : في ان الاردنيين أمام القانون سواء وما امر به قائد النهضة جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين المعظم والذي عمل جاهداً على تمكين أبناء وطنه وشبابه وتأهيلهم للقيادة والبناء، فنصت المادة 22 من الدستور الاردني: "لكل اردني حق في تولي المناصب العامة بالشروط المعينة في القانون او الانظمة ، على اساس الكفاءات والمؤهلات"، هذه رسالة يجب أن تكون نصب أعين المسؤولين في اتخاذ قراراتهم والتي تخص مصلحة هذا الوطن.

واختم، يليق بمكانة الاردن وقيادته الهاشمية الفذة ان تتميز بنظام يتعلق باستثمار الكفاءات الارنية وباسلوب متفرّد يختلف اختلافًا كبيرًا عن معظم دول حول العالم، ويكون أهم ميزات هذا النظام حرصه على تقديم الكفاءات الجديدة الجديرة بالقيادة والشديدة الدقّة لتحقيق لإنجازات؛ فيوضّح هذا النظام نقاط القوة ومهارات القائد، الأمر الذي يتيح للوطن أفضل مستقبل لكفاءاتهم وقدراتهم، الأمر الذي يتطلب وعي الجميع للأدوار التي تنتظرنا في بناء المستقبل، كشركاء في هذه العملية.