نظام رقم ( 172 ) لعام 2003 يُعنى بالمكافأة والتعويض وصندوق الادخار، للعاملين في جامعة رسمية كونه صادرا بمقتضى المادتين 25 و 26 من قانون الجامعات الأردنية الرسمية، وما يهمنا منه بالتحديد هو الجانب الخاص بصندوق الادخار.
المادة 9- أ - ينشأ في الجامعة صندوق يسمى صندوق الادخار للعاملين في الجامعة ، ويكون الاشتراك فيه إلزاميا .
ب -يقتطع لحساب الصندوق ( 5%) من راتب العامل الأساسي الشهري وتساهم الجامعة في الحساب بضعف هذه النسبة.
المادة 11 - أ - للجنة (لجنة إدارة الصندوق) الموافقة على صرف جزء غير مسترد من مستحقات رصيد العامل في الصندوق، لا تزيد نسبته على ( 50 %) منها وعلى أن لا تقل خدمته في الجامعة عن سبع سنوات، وذلك بمقتضى تعليمات يصدرها المجلس، على أن تتضمن تحديد هذه النسبة ومقدار ما يصرف منها من مدخرات العامل، ومن مساهمة الجامعة وما تحقق له من أرباح وأي أمور أخرى .
وفعلاً تم الرجوع للتعليمات الخاصة بصرف سُلفة، على حساب المستحقات، من صندوق الادخار لموظفي الجامعة والصادرة استنادًا للفقرة ا من المادة 11 السالفة الذكر، من نظام المكافأة والتعويض وصندوق الادخار لموظفي الجامعة رقم ١٧٢ لسنة ٢٠٠٣ لنجد المادة- ٢ والتي تنص على أن، تصرف النسب المئوية التالية من مجموع مستحقات أعضاء هيئة التدريس والموظفين في صندوق الادخار، الاشتراكات الشخصية واشتراكات الجامعة + الأرباح والفوائد المجمعة على هذه الاشتراكات) حسب سنوات الخدمة المبينة إزاء كل منها) ووفقًا للترتيب التالي:
أ‌. ٤٥ % لمن أمضى مدة تتراوح بين ١٠ سنوات واقل من ١٥ سنة.
ب‌. ٥٠ % لمن أمضى ١٥ سنة فأكثر ويعاد احتسابها بعد كل خمس سنوات تلي تلك الخدمة، على أن يتم اقتطاع أية مبالغ صرفت عند إعادة احتساب ما يستحق من صندوق الادخار.
ت‌. إذا كان المبلغ المستحق من صندوق الادخار وفقًا لما هو وارد في الفقرة أ من هذه المادة يقل عن ألف دينار فتصرف نسبة ٥٠ % كاملة.
الملفت للنظر هنا، هو أن الشخص الراغب بالاستفادة من هذا الصندوق، يفاجئ بان المبلغ الذي يمكنه استلافه منه لا يتجاوز الخمسة آلاف دينار مسترد مهما بلغت سنين خدمته في الجامعة، ومهما كان راتبه الأساسي كعضو هيئة تدريس، وعند مراجعة بعض المسؤولين بالدائرة المالية في الجامعة عن سر هذه القيمة وهذا الرقم السحري، أفادوا:
"أن هذا المبلغ مقطوع ولا يجوز تجاوزه بأي شكل من الأشكال"
وعند مواجهتهم بالأنظمة والتعليمات التي جاءت مستندة إلى حسابات تعتمد مبالغ تراكمية تزداد بزيادة سنوات الخدمة، ولا يوجد ما يضع سقف علوي لها!
"جعلوا اصابعهم في آذانهم" وأصروا على التمسك بالموقف على عِلاته!!!
أسئلة برسم الإجابة :
هل كل ما يعمل به من إجراءات في جامعاتنا ، عصري، وعقلاني، ومدروس؟
ألا يجب أن تشمل التعليمات جانب هام كهذا، اذ أن الاساس في التعليمات الديناميكية ، لا الجمود، وخاصة في مثل هذه الظروف التي نواجه ونعيش، ويواجهها العالم بأسره؟
ألم يحن الوقت للتخلص من الأرقام السحرية في جامعاتنا؟

muheilan@hotmail.com