عمون - رعت سمو الأميرة ريم علي، اليوم الأربعاء، انطلاق فعاليات مؤتمر "محركات الرأي العام دور وسائل الإعلام والتواصل"، الذي نظمه معهد الإعلام الأردني بالتعاون مع المعهد الجمهوري الدولي.

وأكدت سموها ضرورة الاستفادة بشكل صحيح من التكنولوجيا المتطورة باستمرار، والتي تمكن قادة الرأي العام من طرح قضيتهم والتأثير على الآخرين.

وقالت سموها إن ظهور وسائل الاتصال الاجتماعية ساهمت في إعطاء مساحة حرية أكبر لنشر المعلومات والتعبير عن الرأي والاطلاع على آراء وطروحات الآخرين من كل مكان.

وبينت سموها أن هناك جانبا آخر لوسائل الإعلام والتواصل الحديثة، يتمثل في غياب الوضوح والدقة وعدم وجود وسائل وآليات تضمن المحاسبة والمسؤولية.

وأوضحت أن المؤتمر يشارك فيه خبراء ومتخصصون في مجالات الإعلام الحديث والرقمي، مؤكدة أن مشاركتهم ستساعد مجتمع الإعلام في التمييز بين الحقيقة وعكسها وتحديد الرأي العام الحقيقي.

من جهته، قال مدير المعهد الجمهوري الدولي، جيك جونز، إن رأي الأشخاص قد يتأثر بمدى تفاعله مع الجهات الأخرى، وقد يكون الشخص ضحية لحملة من المعلومات الخاطئة وغير الدقيقة.

وأكد جونز أنه تم بذل كثير من الجهود لمعرفة مدى تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على المجتمع وجميع فئاته، مشددا على ضرورة معرفة كيفية قياس ما يحدث على أرض الواقع.

وأشار إلى أن هذا المؤتمر يعد فرصة للتركيز على الأمور العالمية والإقليمية التي تؤثر على الأردن وكيفية توجيه التحليلات من خلال أدوات محددة.

بدورها، أوضحت عميدة معهد الإعلام الأردني الدكتورة ميرنا أبو زيد، أن العلماء درسوا الرأي العام لعقود، وكان من ضمنها العوامل التي تؤثر عليه، وتسهم في تشكيله من خلال وسائل الإعلام والقادة ومجموعات الضغط.

ولفتت إلى أن وسائل تكنولوجيا المعلومات والاتصال تطورت وبدأت تنشئ أشكالا وديناميكيات جديدة للرأي العام، كالتوجهات الإلكترونية والمحتوى والمؤثرين، حيث سلطت الضوء على الديناميكيات الجديدة بين منصات الإعلام والجمهور.

وأشارت إلى أنه ازداد استهلاك الأخبار إلكترونيا، بينما أدت الخوارزميات المطبقة من وسائل التواصل الاجتماعي إلى نشوء ظاهرة فقاعات "الفبركة" وغرف الصف الرقمي، مما يعيق النقاش ويحرف الرأي العام ويؤدي إلى ظهور تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي المستخدم للدعاية والرسائل السياسية.

وأكدت ضرورة معرفة مدى مشروعية هذه الوسائل ومدى تمثيلها للرأي العام.

وبينت أبو زيد أن المؤتمر يهدف إلى تحليل هذه الديناميكيات الجديدة، ومدى عكس وسائل التواصل الاجتماعي للرأي العام، وتسليط الضوء على كيفية تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمعات وصانعي القرار، ومخاطبة هذه القضية من منظور أخلاقي قانوني.

وناقشت الجلسة الأولى تحول وظيفة مواقع التواصل الاجتماعي من الحوار والتفاهم إلى التناحر والاستقطاب والترهيب، ومن وسائل التعليم المعرفي وتخطي القيود والمحظورات إلى أدوات لنشر المعلومات الكاذبة والمضللة، والتي تحدث فيها الوزير الأسبق الدكتور محمد المومني، وخبيرة العالم الرقمي كاتي هارفز من الولايات المتحدة، والبروفيسور شهيرة فهمي من دولة مصر.

(بترا - هبة العسعس)