قبل مناقشات النواب لموازنة عام ٢٠٢٣ أثيرت حالة المؤسسات والهيئات الحكومية المستقلة ما يقول لنا انها ستكون تحت الضوء تحت قبة البرلمان.

بالرغم من كل ما قيل عن إعادة هيكلة الوحدات الحكومية المستقلة وإلغاء بعضها، ودمج اخرى فما زال الوضع على حاله كما يدل مشروع الموازنة الموحدة لهذه الوحدات التي تتوقع ان يصل إجمالي إيراداتها، 671 مليون دينار بانخفاض مقداره 283 مليون دينار عن 2022؛ بسبب إخراج موازنة البنك المركزي من موازنة الوحدات الحكومية.

من المتوقع أن تصل الإيرادات الذاتية إلى 528 مليون دينار في 2023، وأن يصل الدعم الحكومي الموجه لبعض الوحدات 35 مليون دينار، في حين تصل المنح الخارجية إلى 109 ملايين دينار، في حين من المتوقع يبلغ إجمالي النفقات للوحدات الحكومية 1.467 مليار دينار، و795 مليون دينار العجز الكامل لها.

المؤسسات والهيئات المستقلة ليست في سلة واحدة فبعضها يحمل بعضها الاخر ما يعني انه ليس من العدل إصدار أحكام شاملة عليها، فلا بد، من دراسة أوضاع كل مؤسسة على حدة، وجدواها وكفاءة الخدمات التي تقدمها.. بعض الوحدات الحكومية تحقق أرباحأً جيدة وبعضها ضروري جدا حتى لو انفق عليها دون انتظار مردود مثل البنك المركزي.

كان دمج نفقات وايرادات هذه المؤسسات في جسم الموازنة يخفي خسائر وحدات ومؤسسات ويظلم ارباحا اخرى ويضعها جميعا في سلة واحدة ما زاد من النقد الشعبي لها اما وقد فصلت في موازنة مستقلة فان النقد بان يتركز على الخاسر منها او على الاقل كفاءة.

على العكس فصلها دفع الى التعامل مع كل وحدة على حدة لفهم وتحليل المركز المالي لها وبالتالي تقييمها وحسم مصيرها.

تحليل المراكز المالية وكفاءة هذه المؤسسات خطوة أولى للعلاج إذا كانت هناك إرادة لذلك، بعض الحكومات اعتبرت المس بها صعبا وبعضها لم تقترب منها فهل الاحاطة بها من القرارات الصعبة فعلا؟.

إذا كان الهدف هو تخفيض العجز في الموازنة الكلية وتقليل الحاجة للاقتراض فلا بد أن تكون هذه المؤسسات في صلب الاصلاح الإداري عوضا عن التركيز على الوزارات.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي