جهد لا يمكن المرور عنه مرور النسيان، أو مرورا آنيّا، ينتهي بنهاية الحديث عن منجز وطني كبير، جهد استمر لأكثر من ثلاثة أشهر، جهد المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني الذي جالت فرقه محافظة المملكة كافة، مستمعا لآراء المواطنين من حزبيين وسياسيين ونقابيين ومؤسسات مجتمع مدني، وشباب وشابات، لآرائهم حول خطة التحديث الاداري الحكومية، وجامعا بالوقت ذاته حزمة من التوصيات المستقاة من هذه الآراء ليخرج بصورة تقترب من الشارع بكافة فئاته حول الاصلاح والتحديث الادراي.

نقل المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني صوت المواطنين بكافة فئاتهم وخلفياتهم، لواجهة الحدث الاصلاحي الاداري، جاعلا منهم شركاء حقيقيين في مسيرة التحديث الاداري، من خلال تنظيمه لـ(14) جلسة حوارية بمشاركة عدد من أصحاب العلاقة سواء من قطاع خاص أو عام، ورؤساء مجالس المحافظات والبلدية، ورؤساء غرف الصناعة والتجارة ومنظمات المجتمع الدولي والنقابات، إضافة إلى الأكاديميين والجامعيين، وعدد من الشباب، نظمت هذه الجلسات الحوارية على مدى ما يقارب ثلاثة أشهر بواقع ثلاث جلسات في عمان تبعها، جلسة أسبوعية في كل محافظة من محافظات المملكة، حملت العناوين "الهيكل التنظيمي والحوكمة، الموارد البشرية، الخدمات الحكومية"، كان آخر هذه الجلسات في محافظة العقبة.

المجلس الاقتصادي والاجتماعي الأردني، انتهى بمخرجات وتوصيات لهذه الحوارات، غاية في الأهمية، وضعتها الحكومة على طاولة بحثها ودراستها بكل اهتمام، فيما أطلق المجلس تفاصيلها للمواطنين من خلال وسائل الاعلام، لتشكّل هذه المخرجات وكذلك التوصيات نهج عمل نموذجي للتحديث الاداري، ووضع رأي المواطنين بكافة فئاتهم في منظومة الإصلاح الإداري، محققا بذلك شراكة حقيقية وعملية بهذا الشأن، علما بأنها المرة الأولى التي يُطلب من المجلس بمثل هذه الحوارات من قبل الحكومة، كونه يحمل الصبغة الإستشارية، ليقوم بمهمته بأعلى درجات المهنية والشفافية والدّقة، سيما وأنه ضمّن تقريره حول هذه الحوارات كافة الآراء، بتفاصيل دقيقة تتعلق بالهيكل التنظيمي والحوكمة وكذلك واقع الموارد البشرية ومن ثم الخدمات الحكومية. خطوة حكومية نموذجية في الطلب من المجلس الاقتصادي والاجتماعي الاردني اطلاق حوارات وطنية بشأن خارطة التحديث الإداري، وجهد مثمر من قبل المجلس في تنفيذ حوارات على مساحات المملكة كافة، والأخذ بآراء قيّمة، وصولا لمخرجات قيّمة يُمكن الأخذ بها سعيا لمزيد من إثراء خارطة التحديث الإداري، سيما وأنها جاءت في معظمها مؤيدة لتفاصيل خارطة العمل الحكومية، باستثناءات بسيطة جاءت فيما يخص جانب الهيكل التنظيمي والموارد البشرية، فيما تقاربت آراء المواطنين بشكل كبير مع مضامين خارطة التحديث الإداري الحكومية والتي جاءت أيضا بعد جهد كبير ودراسات معمّقة.

لا يختلف اثنان على أن المجلس الاقصادي والاجتماعي عمل على تشبيك نموذجي بين الرأي الرسمي والشعبي فيما يخص التحديث الاداري، صانعا وصفة آمنة ونموذجية لتحديث تشاركي أسست له الحكومة وشارك في بعض من جوانبه المواطنون، ليخرج بحالة اصلاحية صنعها الجميع رسميا وشعبيا.

الدستور