البطالـة في الأردن مستقرة عبر السنوات ، ويتراوح معدلها بين 12% كحد أدنى و14% كحد أقصى ، وهي نسب عالية ، لا يقلل من خطورتها الاجتماعية سوى نظام العائلة الممتدة ، حيث يعيش معظم العاطلين عن العمل في كنف أسر يعمل بعض أفرادها ويكسبون دخلاً للعائلة.

اسـتقرار معدل البطالة لا يعني سكونها ، فالعاطلون عن العمل في تغير مستمر ، حيث أن مدة التعطل قد لا تزيد في المتوسـط عن ستة أشـهر ، ومعنى ذلك أن هنـاك باحثين عن عمل جدد يدخلون الحظيرة بأعداد مسـاوية تقريباً لأولئك الذين يجدون أعمالاً جديدة.

وإذا صح أن عدد الداخلين الجـدد إلى سوق العمل سنوياً يتراوح حـول مئة ألف ، فمعنى ذلك أن هناك حوالي مئة ألف وظيفة جديدة يولدها الاقتصاد الأردني سنوياً لإبقاء مخزون البطالة على حاله.

المطلوب في هذه الحالة كسـر الحلقة المفرغة عن طريق توليـد فرص عمل جديدة خلال عدد من السنين تزيد عن أعداد الداخلين الجدد على سوق العمل ، بحيث يمكن تخفيض البطالة إلى أقل من 5% على أن نعود إلى حالة الاستقرار بعد ذلك.

العلاقة بين معدل البطالة ومستوى النشاط الاقتصادي أمر طبيعي مفهوم ، ولكنها في حالة الأردن علاقة ضعيفـة ، فهناك عوامل أخرى أهمها اغتراب الأردنيين في الخارج من جهة واستقبال الأردن أعدادا كبيرة من الوافدين من جهة أخرى ، أي أن مستوى النشـاط الاقتصادي هو أحـد ثلاثة عوامل رئيسية مؤثرة بافتراض أن العوامل الأخرى كالنمو السكاني ثابتة تقريباً.

من هنا جـاء ادعاؤنا بأن البطالة في الأردن إدارية ، على الأقل في جانب منها ، فهي لا تتوقف على حركة الاستثمار فقط ، بل تتأثر أيضاً بأسـلوب إدارة سوق العمل والضوابط التي تحكمه ومدى تطبيقهـا على أرض الواقع.

فيما يتعلق بتوليد فرص عمل جديـدة في القطاع الخاص المحـلي الذي يوفر حـوالي 70% من فرص العمل الجديـدة يتوجب التركيز على تأسيس الشركات والمشاريع الجديدة ، ذلك أن نمو البنوك والشركات الراسـخة محدود للغاية.

حتى الآن يتركـز الاهتمام الاقتصادي على مناقشـة السياسات المالية والنقديـة والاستثمارية ، لكن إدارة سـوق العمل لا تقل أهميـة اقتصادياً واجتماعياً.

(الرأي)