لم يكن العيد هادئا كما يظن كثيرون ، اذ جرت فيه ثلاثة اجتماعات مهمة ، لرسم تفاصيل الاسبوع المقبل ، من اليوم وحتى السبت المقبل.

معنى الكلام اننا امام اسبوع حاسم بشأن الحكومة ومجلس الاعيان ، ومجلس النواب ، ومؤسسات اخرى ، واذ مر يوم العيد هادئا ، فأن مابعده كان حساساً جداً ، على مستويات مختلفة.

شهدت الايام الفائتة استفادة كبيرة من الاجازة ، وحالة الهدوء التي تعم البلد ، بعيداً عن عيون الاعلام والمراقبين والمتتبعين على حد سواء ، وهم كثر ، لاعتبارات سياسية وشخصية.

اغلب الظن ان الوصفات باتت جاهزة ، وقد روجعت تفاصيل كثيرة ، بشأن المشهد السياسي الداخلي ، وتم تقييم كل المرحلة السابقة ، بما فيها الانتخابات النيابية ، ولن يكون غريباً ابداً ان تخرج الوصفات الى العلن بشكل مفاجئ.

لن يكون هناك تسريبات مسبقة ، او سماح للتأثير عليها قياساً على تجارب سابقة ، هذا على الرغم من وجود ضغوطات استمرت طوال ايام العيد من اجل مايسمى رد اعتبار شخصيات لم تنجح بالنيابة ، وتريد ان تعوّض بكرسي في الاعيان.

بشأن رئاسة النواب تم طرح رأي من جانب احدهم يقول ان الرئاسة يجب ان تترك لقرار النواب كاملا ، وماتم فهمه من خلف الكلام ان البعض لايريد الايحاء باختيار الرئيس مسبقاً ، لاعتبارات كثيرة تتعلق بمواقف مسبقة ، وتتعلق من جهة اخرى بسمعة المجلس.

تم طرح اراء اخرى تقول ان انتخابات الرئاسة ستخضع الى "فوضى خلاقة" تحت القبة بهذه الطريقة ، لوجود مكاسرات شديدة تحت القبة يدار بعضها من خارج البرلمان ، وبدعم من شخصيات سياسية.

الحكومة ستخضع لعملية تجميل وايا كان شكل التجميل ، تعديلا او اعادة تشكيل ، فأن الاسماء التي ستخرج بقرار باتت محسومة ، والاسماء التي تريد الخروج طواعية باتت محسومة ايضا ، والوقت الذي مضى كان في البحث عن بدائل مناسبة ، لتسع حقائب على الاقل.

تغييرات اخرى ستشمل اسماء كبيرة في مواقع مختلفة ، وماهو مؤكد هنا ان كل شيء بات جاهزاً ، والتنفيذ ينتظر فقط الخروج من اجازة العيد.

وفقا لما تقوله مصادر مطلعة فإن ماكان لافتاً للانتباه هو الاصرار على "التوافق" بين المؤسسات ، اذ تمت حسبة كلفة التناقض او التنافر بين رؤوس المؤسسات ، وماتراه الحكومة ان اي تناقض سيؤدي الى مشاكل كثيرة ، هي في غنى عنها.

تغييرات في الاسماء.نعم.اما السياسات فالاغلب انها لن تتغير ، لاعتبارات كثيرة.

mtair@addustour.com.jo

(الدستور)