صندوق استثمار الضمان الاجتماعي أكبر مشترٍ للسندات الحكومية المضمونة وهو السبب الرئيسي في زيادة عائداته هذا ما يقوله البيان الصحفي الذي وزعه الصندوق ونشر في وسائل الاعلام بالبنط العريض.

حتى الآن تبدو المخاوف حول أموال صندوق استثمار الضمان الاجتماعي خلف ظهرنا فموجوداته ونموها ونمو عائداته من محفظته تفصح عن ذلك.

هناك من يقول إن صندوق الضمان اختار الاستثمارات الآمنة وهي السندات فاراح واستراح طالما أن الحكومة ملتزمة بسداد قيمة السند وفوائده في المواعيد المحددة.

أكبر استثمارات الصندوق هي السندات الحكومية. وهو ما لا يعيبه لأنها أولاً مضمونة العوائد وثانياً هي تشغيل مريح جدا للاموال في خزينة الدولة.

لا شك أن عوائد الاستثمار في السندات الحكومية ارتفعت بفضل ارتفاع اسعار الفوائد لكن الاتجاه الذي يحتاج الضمان لان يرفع وتيرته هو تدوير هذه العوائد في الاستثمار في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة.

يقول البيان الصحفي إن موجودات صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي نمت نهاية العام الماضي، بنسبة 12 بالمئة مقارنة بموجوداته نهاية العام قبل الماضي.

وعزا البيان ارتفاع موجوداته من 12.3 مليار دينار نهاية عام 2021، إلى 13.8 مليار دينار نهاية عام 2022 في نصيبها الاكبر الى عوائد الاستثمار في السندات الحكومية وتبلغ حوالي 7.6 مليار دينار اي نصف حجم المحفظة تقريبا.

في الحالة الاردنية قد يعتبر هذا الاستثمار الكبير مخاطرة وهناك من يستدعي مخاطر الدين المصري والوضع الكارثي في لبنان لكن الفرق كبير لكن ذلك لا يعني اخذ المخاطر بالاعتبار في كل الاحوال.

دخل الصندوق جاء من الاستثمارات المختلفة والبالغ حوالي 685 مليون دينار، وتقييم محفظة الأسهم الاستراتيجية البالغ 414 مليونا، بالإضافة إلى الفائض التأميني المحول من مؤسسة الضمان الاجتماعي والبالغ حوالي 335 مليون دينار والأداء الجيد للمحافظ الاستثمارية. لكن الدخل المتحقق من محفظة السندات بقيمة 431.4 مليون دينار، هو الأكبر.

صحيح ان الاستثمارات تتوزع في أدوات مختلفة ذات عوائد مناسبة لكن الصحيح أن الفارق كبير بين افضلها مقارنة مع الثقل الذي تحتله السندات. بنسبة 55.6 بالمئة من المحفظة.

صندوق الضمان ليس صندوق سيادي او استثماري فهو صندوق تقاعد أمواله تحت الطلب وإن ذهب إلى الاستثمار فهذا لتعزيز ملاءته لمواكبة الطلب على التقاعد الذي تسارع ويتسارع باكثر من المتوقع.

(الراي)