ينطوي حديث رئيس صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور عز الدين كناكرية أمام اللجنة المالية النيابية أمس على عدد من الموضوعات وربما الرسائل التي أراد أن يوضح أو يرد بها على محاولات اثارة المخاوف على أموال الضمان الاجتماعي وحقوق المشتركين والمنتفعين وخاصة ما يتعلق بديون المؤسسة المترتبة على الحكومة والواقع الاستثماري في عدد من القطاعات .

التوجهات الاستثمارية للصندوق وفي سياق ما قاله كناكرية تتركز في مجالات العقار والزراعة والسياحة و الطاقة المتجددة والسندات الحكومية وغيرها من الآمنة والمخاطر المعقولة إضافة الى الاهتمام بالدخول في مشروع الناقل الوطني .

الصندوق يحمل أكبر محفظة استثمارية في المملكة ويمكن أن توجه للمساهمة بتنفيذ مشاريع استراتيجية كبرى تعكف الحكومة على تنفيذها وبعضها مدرج ضمن رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشرة المقبلة وبعوائد اقتصادية مرتفعة في ضوء النتائج الأولية لدراسات الجدوى لعدد من المشروعات والفرص المتاحة. حيث ان البرنامج الاستثماري للرؤية يشتمل على استثمارات بحوالي 41 مليار دينار .

موجودات الضمان الاجتماعي ارتفعت إلى أكثر من 13.8 مليار حتى نهاية العام الماضي ومعدل العائد يبلغ 8.4 بالمئة مع الإشارة إلى التنويع ما بين أدوات الدخل الثابت والسندات والمحفظة الاستثمارية.

الضمان الاجتماعي يحتاج الى زيادة استثماراته خلال الفترة وتعظيم العوائد المالية ليتمكن من تغطية التزاماته المالية تجاه المؤمنين والمنافع التي تقدم لهم والعمل على توفير التأمين الصحي الذي يحتاج الى كلف مالية مرتفعة وهنالك مشاريع أخرى في قطاعات التعدين والنقل يمكن الاستفادة منها اضافة الى الفرص التي تطرح في سياق التعاون العربي مثل الشراكة الرباعية الأردنية المصرية الإماراتية البحرينية والتعاون الثلاثي الذي يضم الأردن ومصر والعراق.

7.6 مليار دينار دين مؤسسة الضمان الاجتماعي على الحكومة وصندوقها الاستثماري يحتل أعلى العوائد و431 مليون دينار أرباح للصندوق من دين الحكومة .. الحكومة ملتزمة بدفع الأموال للضمان الاجتماعي و السندات الحكومية مجدية للصندوق وبالتالي فان المخاوف على مستقبل هذه الديون في ظل تفسيرات كناكرية وايضاحاته لم تعد مبررة سيما وأن إدارة الصندوق هي من تسعى للاستفادة من السندات التي تطرح في السوق المحلي ويتنافس مع الشركات والبنوك .

(الدستور)