اعلن رئيس الوزراء الاسباني ثاباتيرو امام برلمان بلاده ان حكومته قررت منح عائلة كل مولود جديد ذكرا او انثى مبلغ 2500 يورو وذلك لتشجيع الاسبانيين على زيادة معدلات الانجاب. واضاف ان هذا القرار يساعد الامة الاسبانية على استمرار النمو القومي على مختلف مستوياته ويحفز قدرتها على مواجهة تحديات المستقبل، وحتى تستطيع العائلات القيام بذلك لا بد من مساعدتها على تحمل الاعباء الاقتصادية التي يتطلبها انجاب المزيد من الاطفال وتنشئتهم.ان قرارا من هذا النوع تطلب من الحكومة الاسبانية سنوات من الدراسة والتحليل - كما قال وزير الاقتصاد الاسباني- واعتقد انه من حيث المبدأ تطلب ايضا ارادة سياسية تنظر الى مستقبل البلاد نظرة استراتيجية شاملة، فالحكومات في الدول الديمقراطية تتحمل مهمة قيادة الدولة في الوقت الحالي بالاضافة الى وضع شروط تطورها وتقدمها في المستقبل القريب والبعيد على حد سواء. وعندما تفشل الحكومة في ادارة أي من هاتين المهمتين يسقطها الشعب ويأتي باخرى تتحمل هذه المسؤوليات وذلك من خلال آلية الانتخابات.

هذا يحدث في الدول الديمقراطية، اما في الدول غير الديمقراطية فهاتان المهمتان ليستا من مهام الحكومات، حيث الشفافية والمساءلة غائبتان، والحكومة المرتاحة من ضغوطات الرأي العام لا تعبأ كثيرا بانجاز أي شيء يتجاوز الحد الذي يمنع الدولة من الانهيار.

مع ان اسبانيا تعد من الدول حديثة العهد نسبيا بالديمقراطية، الا انها استطاعت ان تقطع شوطا كبيرا في عملية الاصلاح الاقتصادي والسياسي والاجتماعي الى ان بلغت هذا المستوى من الوصول بالاولويات القومية الى التفكير بمستوى الانجاب وتأثيراته على مستقبل البلاد على المدى البعيد. هذا بالطبع يعنى ان الكثير من الاشكاليات الوطنية ذات الطبيعة الاساسية قد تمت معالجتها واخذت البلاد تنتقل الى مستوى اعلى من التفكير بالاولويات ذات الطبيعة المستقبلية، والتي عادة من غير الممكن التفكير فيها الا بعد تلبية الحاجات الاساسية للمجتمع.

ويظل السؤال الملح عندما تسمع اخبارا من هذا النوع هو: اذا كانت الديمقراطية تنتج سلوكا وطنيا على هذا المستوى من الرقي، اذن لماذا ما زالت بعض الشعوب تحكم بطريقة غير ديمقراطية.. ؟؟

qatamin8@hotmail.om