عمون - في النظام السعودي، تنص المادة الأولى من نظام العقوبات الجزائية على أنه "يُعاقَبُ الجانِي بما جاء في هذا النظام إذا ثَبُتَ عليه ارتكاب فعل من الأفعال الجرمية المنصوص عليها في هذا النظام ولم يكن معافى من العقل أو الإدراك في وقت ارتكابه".

وتتم محاكمة المتهمين في النظام القضائي السعودي وفقًا للقوانين والإجراءات المعمول بها. يُحق للمتهم أن يتمتع بحقوقه القانونية والدستورية، بما في ذلك حق الدفاع وحق تلقي محامٍ وتقديم الأدلة وإجراء المرافعات اللازمة.

تشمل المسؤولية الجنائية في النظام السعودي عقوبات متنوعة لمختلف الجرائم، بما في ذلك القتل والسرقة والاحتيال والتزوير والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم. يتم تحديد العقوبات بناءً على نوع وخطورة الجريمة وتحكمها الأحكام الواردة في النظام القانوني السعودي.

من الجدير بالذكر أن النظام القضائي والقوانين الجنائية في السعودية تخضع للتطور والتحسين المستمر، وتهدف إلى تحقيق العدالة وتطبيق القانون بشكل منصف ومتساوٍ لجميع المواطنين والمقيمين في المملكة.