ثلاث تحديات، سياسية اجتماعية واقتصادية كشفها رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في حوار جريء مع «سكاي نيوز عربية» وهو الحوار الذي أجراه على هامش مشاركة الأردن في منتدى دافوس، ليكون مستقبلنا وقدوتنا، عبر الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية، التي من شأنها الحفاظ على الطبقة الوسطى، وتعزيز الاستقرار في أردن «أبا الحسين» المفدى.

* التحدي الأول:

الأزمات التي شهدها العالم، وخاصة انتشار وباء كورونا وأزمة أوكرانيا المستمرة، تسببت في اختلالات كبرى بالاقتصاد العالمي.

* التحدي الثاني:

نشوء الأثر التضخمي القوي على اقتصادات العالم، خاصة في الأشهر القليلة الماضية.

وشهدت الاقتصادات الكبرى معدلات تضخم قياسية، إذ ارتفع التضخم في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى في نحو 40 عامًا، كما سجلت معدلات التضخم في أوروبا أكثر من 9 بالمئة، وهو تحدي، بالنسبة للأردن، كان أن حافظ على معدلات تضخم لم تتجاوز 4.2 بالمئة.

ولمواجهة هذا التحدي:

أن الحفاظ معدلات التضخم وسط الأزمات العالمية جاء نتيجة لتطبيق سياسات مالية محددة، بجانب عمليات استشراف المخاطر وبناء شراكات بهدف التصدي لهذه التحديات، والحفاظ على موطئ قدم في أسواق التمويل الدولية.

* التحدي الثالث:

التزام المملكة بالرؤية الملكية الهاشمية السامية، التي شكلت، بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، نقطة اساسية، فكرا وثقافة واستجابة للتحديات والتعافي، بالإصلاحات، وشراكتنا مع الدول العربية والمؤسسات الدولية، ساعد وأثمر- قوة وبإرادة–على تخطي الأزمة الاقتصادية.

وكان من نتائج ذلك: خفض البطالة وعجز الموازنة والدين العام، وهي أهداف رئيسية يسعى الأردن لتحقيقها.

في دافوس، الرئيس، والفريق الوزاري، خاض في لقاءات ومقابلات ومشاركات ومفاوضات، عادة ما تشهدها خصوصية منتدى دافوس، وكان حصيلة هذا المنجز، وضع العالم، كما أكد الخصاونة: «أن المملكة تمكنت من خفض مستويات الدين العام و عجز الموازنة الأولية، بجانب امتلاكها لاحتياطي قياسي من النقد الأجنبي يبلغ 17 مليار دولار».

في الحوار، نظرة إعلامية موازنة، قدمها رئيس الوزراء، عبر «سكاي نيوز»، ليضع القوى الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، أمام أبرز خطة للتعافي وتحدي الأزمات، ذلك أن رؤية التحديث الاقتصادي، التي تتبعها المملكة الأردنية الهاشمية، تستهدف السعي، لتنفيذ مسارات التحديث والتحول الاجتماعي والاقتصادي، والسياسي، والثقافي، والإعلامي، ومجالات تكييف وتحول وتغير نمط الحياة، استشرافا للمستقبل المنظور وفق، تأكيدات الرئيس، التي تعزز الخطط التنفيذية القائمة، بهدف:

1: مضاعفة النمو في المملكة إلى 5.5 بالمئة على مدار 10 سنوات.

2: جذب استثمارات أجنبية بقيمة 1.5 مليار دولار سنويا لتحقيق هذه الرؤية.

3: جذب استثمارات محلية بقيمة 2.5 مليار دولار سنويا.

4: توفير مليون وظيفة خلال 10 سنوات.

5: الحفاظ على الطبقة الوسطى، والحفاظ على الاستقرار النقدي بما يسمح حرية تحريك النقد الأجنبي للمستثمرين دون أي قيود.

* أثر الأزمات الإقليمية على بنية المجتمع.. والحل؟

عمليا، بدون شك، استطاع صاحب الولاية العامة، وضع النخب والمنظمات والقيادات العالمية والاممية في حيثيات واقع سياسي، اجتماعي، اقتصادي، تصدت المملكة، بقوة وعزم وتعزيز ملكي هاشمي، وفق رؤية ملكية سامية، لكل ما تعرضت له الدولة الأردنية من أزمات نتيجة الأحداث والحروب، والنزاعات بالمنطقة، والإقليم، عدا عن آثار الحرب الروسية الأوكرانية، التي تترك المجتمع الدولي أمام أزمة مفتوحة على كل الاحتمالات،.. لكن الرئيس الخصاونة، حدد، كيف واجهت وتصدت وعالجت الدولة، موجات النزوح من العراق وفلسطين وسوريا، إذ يتجاوز عدد اللاجئين السوريين في الأردن 1.35 مليون شخص، وهذا ما جعل الرئيس، يؤشر بحكمة ومسؤولية، فعلى المجتمع الدولي، الاستمرار بمساعدة الأردن في تحمل أعباء اللاجئين، إذ أن نحو 10 بالمئة من اللاجئين السوريين فقط يقيم في مخيمات اللاجئين، ويتمتعون بكافة الخدمات المجانية في الصحة والتعليم.

مواجهة الخصاونة للإعلام المحلي والعربي والدولي، ومواكبة ذلك من خلال الإعلام الأردني الوطني، والاتصال الحكومي، باتت قوة تدفع استقرار المملكة والدولة، بكل ثقة الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني، وتعزيز سمو ولي العهد الأمير الحسين، والاجهزة الأمنية والوطنية، يدعمها الحوار الوطني والاستقرار الاجتماعي والأمن والأمان، فالدولة، تدخل، وفق رؤية ثقافية على جسور الحوار والفكر والتشاركية بين القيادة والشعب، والتنمية الديمقراطية، يدا بيد لبلورة أفق داعم، نحو استشراف المستقبل، والسير نحو تنفيذ مسارات التحديث من أجل المملكة النموذج في الاستقرار والأمن والأمان.

huss2d@yahoo.com

الرأي