عمون - تشهد المرأة المغربية تطورًا تدريجيًا في المشاركة السياسية على مدى العقود الأخيرة وقد تم تحقيق تقدم كبير في تعزيز حقوق المرأة وتعزيز دورها في المجتمع والحياة السياسية.

في عام 2002، تم تعديل الدستور المغربي لتعزيز حقوق المرأة وتعزيز مشاركتها السياسية. ومنذ ذلك الحين، تم اتخاذ العديد من الإجراءات لتعزيز المشاركة السياسية للمرأة، بما في ذلك:

1. الحصول على حق التصويت والترشح: تمنح النساء المغربيات حق التصويت والترشح في الانتخابات المحلية والوطنية. وقد شهدت الانتخابات الأخيرة زيادة في عدد النساء المنتخبات والنساء العاملات في الحكومة.

2. تعزيز التمثيل النسائي: تم اتخاذ إجراءات لزيادة التمثيل النسائي في المجال السياسي، بما في ذلك تعيين المرأة في مناصب رفيعة المستوى وزيادة عدد المرشحات النساء.

3. تعزيز الوعي والتثقيف: تم تنفيذ حملات توعية وتثقيف لزيادة الوعي بحقوق المرأة ودورها السياسي، وتشجيع المرأة على المشاركة السياسية والترشح للمناصب القيادية.

4. تشكيل المؤسسات والهيئات: تم إنشاء هيئات ومؤسسات لدعم المرأة السياسياً وتمكينها، مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الأعلى للحسابات.

مع ذلك، لا تزال هناك تحديات تواجه المرأة المغربية في المشاركة السياسية، بما في ذلك التحيزات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية ومع ذلك، فإن الجهود

المستمرة لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجال السياسي تعزز الديمقراطية وتعزز التنمية المستدامة في المغرب.