عمون - التفويض الإداري في القانون المصري يعني منح السلطة والصلاحيات لجهة إدارية محددة لاتخاذ قرارات واتخاذ إجراءات في إطار القوانين واللوائح المعمول بها يسمح التفويض الإداري للجهات الإدارية باتخاذ القرارات والإجراءات التي تتعلق بإدارة الشؤون العامة وتنفيذ السياسات الحكومية بمرونة وفاعلية.

وفقًا للقانون المصري، يتم منح التفويض الإداري من قبل السلطة التشريعية (مجلس النواب) إلى السلطة التنفيذية (الحكومة) أو لجهات إدارية أخرى يجب أن يتم التفويض بموجب قانون صادر عن مجلس النواب، ويجب أن يكون محددًا وواضحًا في نطاقه وشروطه.

تهدف التفويضات الإدارية في القانون المصري إلى تسهيل عملية اتخاذ القرارات وتحقيق الكفاءة والفاعلية في تنفيذ السياسات الحكومية ومع ذلك، يجب أن يكون للتفويض الإداري حدود محددة وأن يكون خاضعًا للمراقبة والرقابة لضمان عدم تجاوز صلاحياته واحترام الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين.