رغم كل التحذيرات والاشارات والتلميحات، التي يشير لها جلالة الملك عبدالله الثاني في كل لقاءته مع أبناء الوطن، حول الإشاعات ونشرها واصطناع أحداثها على انها وقائع وفبركتها، وخطاب الكراهية التي يتزعم الكثير بنشرها ويختبون وراء حرية التعبير في كل ما ينشروه من تلفيق ودسائس.

ومن الملاحظ بأن نشاط بعض وسائل الإعلام المختلفة استفحلت في هذه الممارسات الإعلامية المتجاوزة للأخلاق المهنية وتشويه الحقائق، وهذا ما جعلها مثاراً للبحث والنقاش في حقول المعرفة، ووضع حلول لها من قبل الحكومة تتناسب مع المعطيات والية تنفيذها، لامتدادات هذه الظاهرة وتأثيراتها في العلاقات بين وسائل الإعلام والمجتمع ومؤسساته المختلفة وبين الأفراد والجماعات والدول.

أسهمت هذه الظاهرة في خلق صراعات داخلية وخارجية، من صراعات سياسية واقتصادية واجتماعية، وعلى الصعيد الداخلي في الدولة زعزعت الثقة بين مؤسسات الدولة والمواطن، بحثاً عن خبر حصري وعاجل دون التحقق من صحة الخبر أو الرجوع لمصدره الأصلي لتحقق من صحة المعلومات ودقتها، وترويج هذه الاخبار الكاذبة خدمة لأجندة افراد او جماعات، التي تمول هذه المواقع الإلكترونية او الافراد وخدمة لبعض الدول.

نجد أن الكثيرون ممن ينتقدون ويغردون خارج السرب، من خلال ما يكتبون او يتداولهُ في صفحات التواصل الاجتماعي، التي أصبحت بيئة خصبة لنشر الأكاذيب والدبلجة لفيديوهات تحريضية، وانكار الواقع والحقائق، او من خلال بعض المواقع الإلكترونية من أخبار وتحليلات كاذبه، ينصب تحت شعار الشخصنة والأهداف الشخصية، وتحقيق غايات شعبوية مقيتة او السعي وراء اللايكات والشهرة.

علينا أن نعي إلى ما ترمي إليه هذه الجماعات، فهناك فرق شاسع بين المعارضة المبنية على الفكر والمصلحة ومعالجة الأخطاء، وبين المعارضة الهدامة والفتن والدسائس والدعاية ونشر الاخبار والتضليل التي لا تمت للواقع بشيء، علينا محاربة هذه الافة واقتلعها من جذورها واقتلاع مروجيها.