يشهد العالم تحولا في منظومة الأمن المجتمعي في كل الجهات، وأصبح منطوق الأمن يختلف عما كان عليه قبيل انهيار الاتحاد السوفييتي، وصار الأمن يشمل ما أضافته الثورة الرقمية من خلال المحتوى الذي بدأ بالانتقال بين المجتمعات بسهولة، خاصة وقد تهاوت الحدود التي كانت تمنع انتقال البيانات والمعلومات والفكر، كما أن الحروب الإلكترونية بدأت تشتعل بين الدول والمجموعات الدولية وتحد من أمنها واستقرارها، وصار تداول القرصنة يستهدف أمن الأفراد والمؤسسات والشركات، وهذا مرده العبث باقتصاديات الدول وبالشركات العابرة للحدود، وبالأمن المجتمعي الدولي والإقليمي والوطني.

كما أن هناك تلاعبا في المحتوى الإخباري والإعلامي بشكل عام يضع المستخدمين في حيرة أكاديمية واجتماعية، تساهم في زيادة الحاجة إلى برامج حماية وتأهيل أكاديمي ومهني من شأنها زيادة الحماية فيما عرف بالأمن السيبراني، والذي ستقدم الدول الكثير من المال على تغطيته ودعمه وعلى حساب الأفراد الذين فقدوا الكثير من وظائفهم بسبب قيام التطبيقات الذكية على الإحلال مكانهم، وبهذا زادت نسب البطالة التي تؤرق الشعوب النامية وتزيد من نسب الجريمة والمشاكل الاجتماعية المختلفة وهذا مدعاة لتراجع الاستقرار الاجتماعي والأمن المجتمعي.

لقد تحول مفهوم الأمن بعد انتهاء الحرب الباردة وحسب مدرسة كوبنهاجن من المفهوم العسكري إلى المفهوم المجتمعي، حيث تمارس القوى العظمى حروبا اقتصادية تعمل على استسلام العدو بدون معارك على الأرض، كما حدث مع الاتحاد السوفيتي حين قامت الولايات المتحدة بمناورات حرب النجوم دون الخوض فيها ليقوم الاتحاد السوفييتي باستسلام عسكري واجتماعي أدى الى تفكيك المنظومة العسكرية والجيوسياسية، وبهذا يمكن أن نسقط تراجع الأمن المجتمعي والاستقرار الوطني على ما يتم الآن، فالحدود بين الدول ليست آمنة بالقدر الذي نعتقده مهما تعاظمت القوى العسكرية التي تحمي الحدود، إذ أن هناك طرقا غير تقليدية في نقل القلق والأمراض والفكر السلبي، غير أن الحدود لم تعد هي ذات الحدود التي تفصل بين الدول.

وفي سياق وطننا ومنطقتنا، فهناك تراجع في المنظومة الأمنية في المنطقة تسبب خوفا على استقرار الوطن، وفي الوطن زيادة رقع الفقر والبطالة والفساد نحتاج لتقليصها، والاستقرار مثلا بعد بناء مدينة إدارية يتجمع ساكنوها من الأغنياء نسبيا حول مؤسسات الدولة سينتج سخطا من الطبقات الأخرى التي لم تحظ بما حظي به الأغنياء، كما حصل في العاصمة الإدارية في مصر، وقد تكون هناك أسباب تعطي حقا للحكومة أن تفصل مؤسساتها عن الكثير من الفوضى في العاصمة التقليدية وتمكنها من إدارة الدولة بسهولة ويسر، ولكن لن يكون هناك مزيدا من الاستقرار كما نتوقع أو كما يتوقع واضعي السياسة الاقتصادية والمالية.

ليس نقدا أو انتقادا لواضعي السياسات، فنحن نثق بالحلول الكثيرة إزاء كل المشاكل التي تستهدف تطوير الاستثمار والاستفادة من رأس المال الذي يذهب في غير ما يقدم حلولا للمشاكل الاقتصادية، وهو استهداف للحد من البطالة، ولعله استثمار لأراضي الدولة الواقعة في مناطق صحراوية، ولكن هناك تخوف مشروع فيما يتعلق بمن سيستفيد من المدينة (NEW)، وكيف سيستفيد المواطن العادي من بنائها، وهل ستساهم في رفع مستوى الاستقرار الذي أطيح بشيء منه بعد ارتفاع الكثير من المواد وخاصة المحروقات، وتضررت الكثير من القطاعات خاصة النقل؟.

سؤال برسم الإجابة، هل سيستفيد أبناءنا من العاصمة الإدارية، وهل يمكن ضمان عدم النيل من تحقيق الأهداف التي وضعت لأجلها، وهل نحن في طريق تحقيق مكاسب في نطاق أمننا الاجتماعي واستقرارنا ماليا واجتماعيا، وهل سيكون بوسعنا أن نخفف من وطأة حماية حدودنا التقليدية والافتراضية معا، وبذات الوقت نحمي واقعنا الداخلي الذي تساهم بعض المشاريع الكبيرة في رفع وطأته أو التخفيف منها؟.