مثل الانتخابات السابقة، فاقت نسبة المقترعات على المقترعين في انتخابات 2010 (52 بالمائة)، حيث بلغ مجموع المقترعات 631 ألف مقترعة من أصل (123 ألف ناخبة مسجلة)، في حين بلغت نسبة المرشحات (134 مرشحة) إلى إجمالي عدد المرشحين (763 مرشح) 17.5 بالمائة، نزولا عن نسبة 22.5 بالمائة في انتخابات 2007.

حصلت جميع المرشحات، الفائزات منهم والخاسرات على 75 ألف صوت، أي ما نسبته 6 بالمائة من إجمالي أصوات المقترعين، وهذه نسبة أعلى من مثيلتها في انتخابات 2007 (3.4 بالمائة) ، وتكاد تكون ضعفها، وهذا تقدم يسجل للمرأة واتجاهاتها التصويتية، وهي خطوة إلى الأمام، وإن كانت ما تزال ضعيفة.

الفائزات الثلاثة عشرة في البرلمان السادس عشر، حصلن مجتمعات على 20230 صوتاً، أي ما يعادل 1.6 بالمائة من إجمالي أصوات المقترعين، وهي نسبة تكاد تعادل أيضاً، ضعف مثيلاتها في انتخابات 2007 (0.9 بالمائة)، لولا أن عدد النساء في البرلمان الحالي تضاعف عمّا كان عليه الحال في البرلمان المنحل، وهنا يلاحظ أن طريقة احتساب الكوتا النسائية، بددت فرص نساء حصلن على عدد كبير من الأصوات في الوصول إلى المجلس، فيما تمكنت زميلات لهن من احتلال موقع تحت القبة، ببضعة مئات من الأصوات فقط، شكوى قديمة، جديدة ومتجددة.

تحتل النساء 10.8 بالمائة من إجمالي عدد مقاعد المجلس السادس عشر، وهي نسبة تفوق بقليل المعدل العام في العالم العربي (10.1 بالمائة)، وتزيد قليلاً عن نصف المعدل العام الدولي (18 بالمائة)، وتصل إلى أقل من ربع مثيلاتها في رواندا والدول الاسكندنافية، لكن يتعين علينا أن نبقي في الأذهان حقيقة أن هؤلاء النسوة، احتللن أزيد من عُشر مقاعد المجلس النيابي بما لا يزيد عن (4.2 بالمائة) فقط، من إجمالي عدد الأصوات التي حصل عليها جميع النواب، ذكوراً وإناث.

أياً يكن من أمر، فإن الأرقام تشير إلى أن ثقل الصوت النسائي في البرلمان السادس عشر، يعادل ثلث ثقل الصوت الذكوري فيه، إذ في الوقت الذي بلغ فيه معدل الأصوات التي حصل على ذكور المجلس 4300 صوتاً، بلغ معدل الأصوات التي حصلت عليها إناثه 1556 صوتا، في حين بلغ المعدل العام للذكور والإناث على حد سواء، أربعة آلاف صوت لكل نائب ونائبة.

المجلس السادس عشر، حظي بثقة 481 ألف ناخب وناخبة، يشكلون ما معدله 38 بالمائة من إجمالي المقترعين، أي أن هناك ما يزيد عن 777 ألف صوت سقطت في الصناديق وذهبت هدراً، بلا تمثيل، وهؤلاء يشكلون 68 بالمائة من المقترعين، ولا تزيد نسبة الأصوات التي حصل عليها النواب المائة والعشرين عن خُمس (20 بالمائة) أعداد الناخبين المسجلين، وهذه نسب وأرقام ومعطيات، مثيرة للجدل والتساؤل، ومحمّلة بالدلالات السياسية، نضعها برسم الجدل الوطني الذي نأمل أن يُستأنف قريباً، حين يشرع البرلمان في مناقشة وإقرار قانون دائم للانتخابات، ونظام جديد لتوزيع المقاعد والدوائر.(الدستور).