عمون - في القانون الجزائري، يُعتبر الإضراب عن العمل حقاً دستورياً مكفول للعمال والموظفين ويُنظم بموجب القانون رقم 90-14 المؤرخ في 2 يونيو 1990 المتعلق بتنظيم العمل والتشغيل.

وفقًا لهذا القانون، يُعتبر الإضراب عن العمل وسيلة للدفاع عن حقوق العمال والموظفين وتعزيز قوتهم التفاوضية في التعاقد الجماعي. وتُنظم إجراءات الإضراب وشروطه والمسؤوليات والحقوق المترتبة على ذلك.

من بين النقاط الرئيسية في قانون الإضراب الجزائري:

1. التحضير للإضراب: يجب على النقابات العمالية إعلان الإضراب بشكل رسمي وتبليغ صاحب العمل في وقت مسبق محدد.

2. الاشتراطات القانونية: يجب أن يكون الإضراب مرتبطًا بمطالب مشروعة ومتعلقة بالشؤون العمالية ويجب أن يتم تبليغ السلطة المختصة.

3. ضمان الخدمات الأساسية: يجب أن يتم توفير الخدمات الأساسية للمواطنين، مثل الرعاية الصحية الطارئة والأمن والسلامة العامة، خلال فترة الإضراب.

4. الحماية القانونية للعمال: يمنح القانون حماية للعمال الذين يشاركون في الإضراب، بما في ذلك حظر النقل والتسريح وأي تمييز ضدهم.

يجب الإشارة إلى أنه ينبغي للعمال والنقابات العمالية الالتزام بشروط القانون والإجراءات المنصوص عليها فيما يتعلق بالإضراب، وأنه يجب تنظيم الإضراب بطرق سلمية ومسؤولة لتحقيق أهدافه دون المساس بحقوق الآخرين أو الأمن العام.