عمون - في القانون المدني المصري، تعتبر المسؤولية التقصيرية أحد أشكال المسؤولية المدنية تنطبق هذه المسؤولية عندما يرتكب شخص تصرفًا تقصيريًا يتسبب في إلحاق ضرر بآخرين. يتم تحديد المسؤولية التقصيرية وفقًا للمواد 231 إلى 247 من قانون الإلتزامات والعقود المصري رقم 131 لسنة 1948.

وفقًا لهذه المواد، يعتبر الشخص مسؤولًا تقصيريًا إذا توفرت فيه عناصر القصور الأربعة التالية:
1. الفعل التصرفي: يجب أن يكون هناك فعل تصرفي من قبل المتسبب في الضرر، سواء كان تصرفًا نشطًا أو تركًا للقيام بشيء ينبغي القيام به.
2. الإهمال: يتعين أن يكون التصرف تصرفًا تقصيريًا أو إهماليًا، أي أن المتسبب في الضرر لم يتخذ الاحتياطات المعقولة التي ينبغي أن يتخذها شخص معقول في نفس الوضع.
3. الضرر: يجب أن يتسبب التصرف التقصيري في وقوع ضرر فعلي، سواء كان ضررًا ماديًا أو معنويًا.
4. الربط السببي: يجب أن يكون هناك ربط سببي مباشر بين التصرف التقصيري والضرر الذي وقع، بحيث يكون الضرر نتيجة مباشرة للتصرف التقصيري.

إذا توفرت هذه العناصر، يكون المتسبب في الضرر مسؤولًا تقصيريًا ويتحمل المسؤولية المدنية، ويكون ملزمًا بتعويض الأضرار التي تكبدها الطرف الآخر. يجب أن يتم تقدير قيمة التعويض بناءً على حجم الضرر الناتج والمعاناة التي تكبدها الطرف المتضرر.

تُعتبر المسؤولية التقصيرية مبدأًا أساسيًا في القانون المدني المصري، حيث يهدف إلى تحقيق العدالة وتعويض الأضرار التي تلحق بالأفراد نتيجة لتصرفات آخرين يجب على الأفراد الالتزام بالاحتياطات اللازمة والتصرف بحرص لتجنب التسبب في أضرار للآخرين وتفادي المسؤولية التقصيرية.