في قمة مهمة ومختلفة في توقيتها، واجه الملك الوصي الهاشمي عبدالله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والفلسطيني محمود عباس، في قمة ثلاثية عقدت بالقاهرة، جوهرها تطورات القضية الفلسطينية، والأزمة السياسية والإنسانية والاقتصادية التي تتعمد حكومة دولة الاحتلال الصهيوني تأزيمها برعاية حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي المتطرف نتنياهو، وما نشأ عن حكومته اليمينية الأشد تطرفا في تاريخ الصراع الفلسطيني العربي الإسرائيلي، وهي تميل نحو تعزيز صلافة وعدوانية الأحزاب التوراتية العنصرية.

القمة الثلاثية، مسار أردني عربي، يدعم التعاون العربي، سياسيا لمواجهة المستجدات الصهيونية الراهنة، وحماية القدس العربية من التهويد، والاستيطان والاقتحامات التوراتية المقصودة.

في الحدث، كانت القمة، ترنو إلى تجديد روح الدبلوماسية العربية الساعية إلى السلام والتعايش، ونبذ العنف والتطرف الصهيوني، مع ضرورات المرحلة والتي ترتهن لأزمات العالم وجيوسياسية الأمن في المنطقة والإقليم.

.. ولأنها قمة الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار الجهود المشتركة، للمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية مصر العربية والسلطة الوطنية الفلسطينية لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، وبالتالي عودة جادة إلى مفاوضات السلام الذي تسعى حكومة الاحتلال الى اذابة الجهود العربية والدولية والاممية في قوالب التطرف الصهيوني التوراتي.

10 مسارات، لها أبعادها السياسية والإنسانية والقانونية، تضمنها نص البيان الختامي للقمة الثلاثية: المصرية الأردنية الفلسطينية، التي تقرأ وفق الضرورة والاستجابة، منطق سلبية تتابع الأحداث في فلسطين المحتلة والتي تزامنت مع عودة المتطرف الصهيوني نتنياهو، الذي يحاول اللعب على وقائع الأوضاع الإقليمية والدولية المرتبطة بها.

*المسار الأول:

الحفاظ على الحقوق الفلسطينية المشروعة واستمرار جهودهم المشتركة لتحقيق السلام الشامل والعادل والدائم على أساس حل الدولتين، الذي يجسد الدولة الفلسطينية المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وفق القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ومبادرة السلام العربية.

*المسار الثاني:

الدعم الكامل لجهود الرئيس الفلسطيني محمود عباس،–أردنيا ومصريا، عدا عن تعزيز ذلك عربيا ودوليا أمميا-في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به القضية الفلسطينية.

*المسار الثالث:

ضرورة توفير المجتمع الدولي الحماية للشعب الفلسطيني الشقيق وحقوقه المشروعة وتكاتف الجهود لإيجاد أفق سياسي حقيقي يعيد إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، محذرين من خطورة استمرار غياب الأفق السياسي وتداعيات ذلك على الأمن والاستقرار.

*المسار الرابع:

وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية الأحادية اللاشرعية التي تقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل، والتي تشمل الاستيطان ومصادرة الأراضي الفلسطينية وهدم المنازل وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم والاقتحامات الإسرائيلية المتواصلة للمدن الفلسطينية، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها.

*المسار الخامس:

تشديد الدعوة للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني القائم في القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، وبما يضمن احترام حقيقة أن المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين، وأن دائرة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية هي الجهة الوحيدة المخولة بإدارة شؤون المسجد الأقصى المبارك وتنظيم الدخول إليه.

*المسار السادس:

أهمية الوصاية الهاشمية التاريخية على الأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس ودورها في حماية هذه المقدسات وهويتها العربية الإسلامية والمسيحية، وفق ما أكده الرئيس السيسي والرئيس عباس.

*المسار السابع:

توحيد الصف الفلسطيني وإنهاء الانقسام، الذي يعد مصلحة وضرورة للشعب الفلسطيني الشقيق، لما لذلك من تأثير على وحدة الموقف الفلسطيني وصلابته في الدفاع عن قضيته، بما في ذلك: اتخاذ إجراءات جادة ومؤثرة للتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية المتدهورة لأبناء الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

*المسار الثامن:

الإشادة بالجهود المصرية المبذولة للحفاظ على التهدئة في القطاع وإعادة الإعمار، مع التأكيد مجددا على مسؤولية المانحين الدوليين في جهود إعادة إعمار القطاع.

*المسار التاسع:

استمرار المجتمع الدولي في دعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضرورة توفير الدعم المالي الذي تحتاجه للاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، لا سيما في ظل الدور الإنساني والتنموي المهم الذي تقوم به الوكالة لصالح أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق.

*المسار العاشر:

استمرار التشاور والتنسيق المكثف، في إطار صيغة التنسيق الثلاثية المصرية–الأردنية–الفلسطينية على جميع المستويات، من أجل بلورة تصور لتفعيل الجهود الرامية لاستئناف المفاوضات، والعمل مع الأشقاء والشركاء لإحياء عملية السلام، وفقا للمرجعيات المعتمدة، وذلك في إطار الجهود الرامية لمساعدة الشعب الفلسطيني الشقيق على نيل جميع حقوقه المشروعة وفي مقدمها حقه في الحرية والاستقلال والدولة ذات السيادة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين.

.. يتابع الملك الوصي، حراكا هاشميا مستنيرا وبإرادة قوية لصون وتعزيز الوصاية الهاشمية، ملاذ أوقاف القدس المسيحية والإسلامية، وتنمية العالم لخطورة الانفلات الصهيوني ومشاريع نتنياهو المتطرفة.

(الراي)