العلاقة التعاقدية بين الشبكات الطبية وشركات التأمين من جهة والمؤمن لهم من جهة أخرى يكتنفها العديد من الاختلالات التي يدفع ثمنها المواطن في نهاية المطاف من خلال تحمل أعباء مالية كبيرة للعلاج والمغالاة بالأجور وحتى أسعار الأدوية وارتفاع قيمة العقود التأمينية التي تشهد زيادة من عام لآخر لأسباب غير مفهومة على الأغلب ولا ترتبط بالكلف أو مستلزمات العلاج .

عدد كبير من المواطنين ينطوون تحت مظلة التأمين الصحي الخاص مباشرة أو من خلال المنافع التأمينية التي توفرها المنشآت للعاملين لديها ولذويهم والنقابات المهنية وغيرها من مؤسسات المجتمع المدني ومساهمة المنتفع وأرباب الأسر بنسبة كبيرة في قيمة عقود التأمين لدرجة لم يعد باستطاعتهم تحملها بسبب الزيادة السنوية المضطردة والمغالاة من قبل الشبكات الطبية في الأجور وادخال ملحقات أساسية للعلاج هي بالأساس من صلب المعاينة « الكشفية « وفرض أجور مالية خاصة بكل اجراء .

على سبيل المثال كيف لاخصائي أذن وحنجرة معاينة المريض وتشخيص حالته دون استخدام بعض المعدات الأساسية والتي لا يترتب على استخدامها كلف في العيادات الخاصة وفي النهاية يحتسب الطبيب أجور استخدام معدات طبية وغيرها ؟ .

الملاحظ أن الشبكات الطبية على الأغلب تبالغ بالاجراءت المطلوبة لمعاينة المريض خاصة اذا لديه تأمين صحي خاص ويخضع لفحوصات بعيدة كل البعد عن حالته المرضية ولا يمنح أي خصومات بداعي أن شركة التأمين ستدفع علما بأن ارتفاع كلف المعالجات ينعكس مباشرة على عقود التأمين ارتفاعها ويتحمل المواطن الأعباء الاضافية .

وكافة الشبكات الطبية لا تمنح أي خصومات على المعالجات الطبية والأدوية اذا كان المريض مؤمن صحيا فيما يحصل على خصومات تصل الى 20% فاكثر لغير المؤمنين علما بأن المؤمن يتحمل ومؤسسته يتحمل مبالغ مالية كبيرة مقابل عقود التأمين .

بعض الصيدليات ومن باب المنافسة وبناء على تعاقداتها مع مستودعات الأدوية والشركات المنتجة والمستوردين تمنح خصومات للمتعاملين معها في حالة الدفع المباشرة ولا تمنحها للمعالجات من خلال عقود التأمين الصحي وكذلك الحال بالنسبة للمعالجات الطبية الأخرى .

احد المستشفيات أبلغ مريضا أن تكلفة صورة للدماغ حوالي 156 دينارا وبدون تأمين 130 دينارا وامكانية تخفيض المبلغ في بعض الحالات .
المقصود أن ارتفاع قيمة المعالجات بموجب التأمينات الصحية الخاصة يتحمل الأثر مباشرة المواطن وليس شركة التأمين التي يهمها الربح وهذا حقها حيث تحدد قيمة العقود التأمينية بناء على الكلف .

مادامت هوامش الخصومات متاحة لدى الشبكات الطبية الأصل أن توجه للتخفيف عن المرضى بما في ذلك المؤمنين صحيا لدى شركات التأمين حتى لا ترتفع قيمة العقود وزيادة معاناة المواطنين .

العلاقات التعاقدية الخاصة بالتأمين الصحي بحاجة لتنظيم وتصحيح الاختلالات القائمة وضبطها بما يخفف الأعباء عن المؤمن لهم وضمن ضوابط رقابية لتخفيض الكلف .

للأسف ابراز نموذج المعالجة الطبية هو بمثابة صيد ثمين لكثير من الشبكات الطبية والمفهوم السائد أن شركة التأمين هي التي ستدفع والواقع أن ذلك استنزاف لجيوب المواطنين المؤمنين صحيا في القطاع الخاص.

(الدستور)