في ضوء قيام مجلس النواب بفصل نائب دائرة بدو الوسط السيد محمد عناد الفايز يثور السؤال حول من هو صاحب الحق في ملئ الشاغر خاصه وان الثاني في قائمه العهد القائمة التي ينتمي لها النائب الفايز هي السيدة فليحة السبيتان الخضير ويشير بعض الراي بان السيدة الخضير هي مرشحه كوتا نسائية في قائمه العهد مما لا يجوز منحها الحق في ملء المقعد الشاغر لان كوتا الباديه الوسطى هو من النساء وهو مقعد واحد الذي تشغله النائب عبير الجبور.

والحقيقة بان قانون الانتخاب لم يشترط في كوتا النساء ان يكون هناك حد اعلى للتمثيل النسائي في مجلس النواب ولكن اشترط ان يكون هناك حد ادنى ولذلك وحيث ان السيدة فليحة سبيتان الخضير هي الحاصلة على اعلى الأصوات في الكتلة الفائزة بعد النائب المفصول محمد الفايز من تلك الكتلة فان القانون يقتضي بانها هي صاحبه الحق في ملء الشاغر بعد استيفاء الإجراءات الشكلية واهمها اخطار مجلس النواب للهيئة المستقلة بشغور مقعد في البادية الوسطى حيث يجب بعدها على الهيئة ان تتحقق من المرشح الأعلى أصواتا في نفس الكتلة بالترتيب بعد النائب الذي شغر موقعه ولا يتم النظر الى اعلى عدد الأصوات اذا كان ضمن كتل أخرى في نفس الدائرة الانتخابية لان القانون نص على اعلى الأصوات في نفس الكتلة من الدائرة الانتخابية التي شغل فيها المقعد.

وقد سبق ان عرضت حاله مشابهة لهذه الحالة في ديوان تفسير القوانين الذي تعتبر قراراته وفقا لاحكام الدستور بمثابه القانون حيث افت الديوان في قراره رقم س٦ لسنه 2016 بان الكوتا النسائية المنصوص عليها بموجب قانون الانتخاب لا يقصد فيها وضع حد اعلى كسقف للتمثيل النسائي بل ان المقصود هو ضمان التمثيل بحد ادنى منصوص عليه في التشريع وكان الديوان قد تطرق الى ذلك في معرض الرد على تفسير الكوتة النسائية من المقاعد المخصصة للمواطنين الشركس والشيشان والمواطنين من الطائفة المسيحية حيت فسر الديوان المواد ذات العلاقة بانها لا تمنع وجود اكثر من امراه في حال نجحت سيدة عن دائرة من هذه الدوائر بأعلى الأصوات حيث لا يتم احتساب على اساس الكوتة وتمنح الكوتة بعد استنفاد العدد المخصص للدوائر سواء من الذكور او الاناث ثم يتم اضافة الكوتا المنصوص عليها وعليه وحيث ان السيدة فليحة الخضير هي الحاصلة على اعلى الاصوات التي تبلغ 2912 في كتله العهد التي فصل منها النائب الفايز فأنها هي المستحقة قانونيا لشغر المقعد ما لم تعلن رغبتها صراحه للهيئة المستقلة للانتخاب بعدم رغبتها في الشاغر وهذه الحالة يتم ملي الشاغر من المرشح التالي في عدد الأصوات في نفس الكتلة.