ليس تسحيج ولا تطبيل وإنما تصفيق لما يحدث في أروقة الرابع من خلية نحل موضوعية في خططها واستراتيجياتها، فالتوجه ليس لسياسة مؤقتة في نهج حكومة الدكتور بشر الخصاونة او لأهداف آنية او شوه إعلامي، وإنما دراسة مستفيضة لواقع الصعوبات والعقبات والاخطاء السابقة لرسم سياسات قادرة على تجاوز الازمات والصعاب والمحن مستقبلاً، ضمن نهج عميق متمكن وأن لم يظهر معالمة في الوقت الحالي.

المتمعن الحقيقي يجد أن ما يميز أداء حكومة الدكتور بشر الخصاونة هو التروي في طرح تنفيذ السياسات والبرامج والخطط، والدخول في أدق التفاصيل في أثناء رسم هذه السياسات او الاستراتيجيات، وما قد تواجه هذه الملفات من ظروف قاهرة، لتستمر دون تأخير في احد مراحلها، او الانزلاق نحو لا علم في تنظيم البيت الداخلي، والسرعة في التنفيذ الذي (لا سمح الله) قد يرتد على الواقع الاقتصادي وعدم تحقيق الاستقرار المالي والاقتصادي، والمحافظة على التصاعد في بناء اقتصاد يلبي احتياجات المواطن، واستمرارية التنفيذ وأن كان هناك عواقب مستقبلية، قد تكون عائق في طريق النهضة الاقتصادية والتجارية، والسياسة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي والسياسي والإداري، وتنفيذ تلك السياسات وآلية عملها دون أن يعترضها شيء في المستقبل، في نظرة شمولية تنعكس على حياة المواطن.

من خلال اطلاعي فالسياسات التي تعمل عليها الحكومة ذات مغزى بعيد الأهداف منها آني والذي اتمتة الحكومة من تجويد للقوانين والأنظمة التي تخدم تلك السياسات ونجاحها ومنها مستقبلي قصير المدى وبعيد المدى، وما انتجته الحكومة من المساهمة وما قدمته للشركات والأفراد من مساندة مالية وتعزيز الإنتاجية وتذليل كل الصعاب أمام المنتج الأردني، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي، والمحافظة على مستوى الدين العام وجميعها تندرج تحت القدرة الإدارية في التخطيط السليم التي تسعى اليه الحكومة، فالأزمات المتلاحقة التي تعصف بالعالم وفي المنطقة بين الحين والآخر، وانعكاسات تلك الازمات على الحياة الاقتصادية والسياسية وتكون مانع حقيقي لتنفيذ خطط الاقتصاد وتعثره، فلا بد أن هناك نظرة حكومية تلامس الواقع بمنهجيه جديدة تكون بها السياسات محكمة وقابلة للتنفيذ بعيداً عن الافتراضية والاخطاء ومقاومة العثرات.