من مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي استقطاب استثمارات في مختلف القطاعات بحوالي 41 مليار دينار على مدى العشر سنوات المقبلة أي 4.1 مليار دينار سنويا ليتم من خلالها بالاضافة الى المشاريع القائمة توفير مليون فرصة عمل بواقع 100 ألف كل سنة للحد من البطالة التي ماتزال على ارتفاع مع اختلاف حجم الاستثمار المسجلة من عام لآخر.

البيانات الاحصائية التي أصدرتها وزارة الاستثمار تشير الى أن حجم المشروعات المتقدمة للاستفادة من قانون الاستثمار خلال عام 2022 بلغ حوالي 1.1 مليار دينار مقابل 621 مليون دينار خلال عام 2021 وبنسبة نمو 79.3%.

وبلغ المشاريع المستفيدة من قانون الاستثمار للعام الماضي بلغ 434 مشروعا استثماريا وكان النصيب الأكبر للصناعة بحجم استثمار ب 648.6 مليون دينار وبما نسبته 58.3% من إجمالي الاستثمارات المسجلة تليها على السياحة 233 مليون دينار بنسبة 21% المستشفيات والمراكز الطبية 136 مليون دينار 12.3%، تكنولوجيا المعلومات 55.5 مليون بنسبة 5% وقطاع الزراعة 37.8 مليون دينار بنسبة 3.4%.ويتوقع أن توفر جميعها ما يقارب 21 ألف فرصة عمل.

الأردن يملك مقومات جاذبة للاستثمار أهمها الأمن والاستقرار وحرية انتقال رؤوس الأموال ومساواة المستثمر الأجنبي بالمحلي والمزايا والاعفاءات والمنظومة التشريعية التي تضمن سلامة المشاريع الاسثتمارية ومصالح أصحابها والمحافظة على حقوقهم وجاء اصدار قانون البيئة الاستثمارية الذي دخل حيز التنفيذ اعتبارا من منتصف الشهر الجاري ليعزز فرص ومجالات الاستثمار في المملكة بما يشتمل عليه من حوافز ويعالج الاختلالات والتشوهات التي كانت قائمة .

مع بدء تعافي الاقتصاد العالمي والمؤشرات الايجابية للعديد من القطاعات الاقتصادية والخدمة في الأردن فان الظروف مواتية لمضاعفة حجم الاستثمار عدة مرات خلال السنوات القليلة الماضية وبلوغ الأرقام المحددة في الرؤية الاقتصادية على أن يتم التعامل بمنجهيات مختلفة تتماشى مع قانون البيئة الاستثمارية الجديدة وفاعلية التواصل والوصول الى المستثمرين الأردنيين والأجانب .

واستنادا الى بيانات وزارة الاستثمار فان حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية المستفيدة من قانون الاستثمار شهد ارتفاعاً ملموساً خلال عام 2022 حيث زاد الاستثمار المحلي بنسبة 76.9% ليصل الى 976.3 مليون دينار و الاستثمار الأجنبي ارتفع بنسبة 98.3% ليصل الى 137 مليون دينار أردني وبالتالي فان غالبية الاستثمارات جاءت برأسمال أردني ولمستثمرين ورجال أعمال أردنيين وبفارق كبير عن الاستثمارات الأجنبية .وهذا يقود للتأكيد مرة أخرى على أهمية البحث عن كيفية توظيف المدخرات الوطنية في مشاريع استثمارية تعظم العائدة لأصحابها وتدعم اقامة استثمارات في مختلف القطاعات حيث تجاوز حجم الودائع في البنوك 42 مليار دينار .

وتؤشر الأرقام الاحصائية الى القطاعات الأكثر جاذبية للاستثمار وتتقدمها الصناعة وضرورة المحافظة على تلك الجاذبية وتعزيزها بالنسبة للقطاعات الأخرى التي تحتاج ربما أكثر الى الترويج وتقديمها كفرص استثمارية مؤهلة وذات جدوى اقتصادية مرتفعة ومنحها امتيازات وحوافز خاصة .

الدستور