عمون - صدر قانون التجارة الأردني في عام 1966 يهدف هذا القانون إلى تنظيم وتنظيم الأعمال التجارية في الأردن وتحديد حقوق وواجبات التجار والمؤسسات التجارية. وفيما يلي نظرة عامة عن بعض المواضيع التي تم تغطيتها في القانون:

1. التجار: يتضمن تعريفًا للتجار ويشمل الأفراد والمؤسسات والشركات التجارية. يتم التطرق إلى حقوق وواجبات التجار في عدد من المواد.

2. دفاتر التجارة: يوجد تنظيم لدفاتر التجارة التي يجب على التجار إعدادها وتحتوي على معلومات مثل اليوميات الشهرية وسجلات المراسلات وجرد السنوي.

3. سجل التجارة: يهدف إلى توفير معلومات حول التجار والمؤسسات التجارية في الأردن ويحتوي على البيانات المتعلقة بهم.

4. المتجر: يتعامل القانون مع مفهوم المتجر كمكان تجاري يحتوي على العناصر المادية والغير مادية التي يحتاجها التاجر لمزاولة الأعمال التجارية.

5. العنوان التجاري: يتعامل القانون مع العنوان التجاري الذي يساعد التاجر في إجراء المعاملات التجارية وتوقيع الوثائق.

6. العقود التجارية: ينظم القانون مسائل العقود التجارية ويشرح كيفية إثباتها واعتبارات خاصة تتعلق بها.

7. الرهن التجاري: يتعامل القانون مع قضايا الرهن التجاري وشروط سداد القروض وأقساطها.

8. عقد النقل: يغطي القانون مسائل عقود النقل وحقوق وواجبات الأطراف المعنية.

9. الوكالة التجارية: ينظم القانون الوكالة التجارية وعلاقة الموكل والوكيل.

10. السمسرة: يشرح القانون مفهوم السمسرة ودور السماسرة في تيسير الصفقات التجارية.