لوحظ بعد ظهور نتائج الانتخابات ظاهرة الاعتراض غير المبرر من قبل شرائح متعددة من المجتمع الاردني منها السلمي او باستخدام التظاهر غير السلمي بوسائل العنف والاعتداء على الاماكن العامه وافراد الشرطة والدرك واتهامات بتزوير الانتخابات ، وما يثير الاستغراب والاستهجان ان الانتخابات النيابية السابقة وما رافقها من علامات استفهام وتساؤلات كثيرة وتجاوزات ليس مجال للبحث الآن في هذا المقال لم يرافقها اي اعتراضات او مسيرات او اي نوع من الاستنكار كما هو بانتخابات المجلس النيابي السادس عشر .

إن ما يميز فاعلية ونجاح الحكومة في ادارة الانتخابات النيابية كثير من المشاهدات والتي جرت بكل شفافية ونزاهة لتشكل بحد ذاتها علامة ايجابية بارزة من خلال سير العملية الانتخابية وعودها باجراء انتخابات حقيقية لا يشوبها اي شائبة وتحقيقاً للرؤية الملكية بعقد انتخابات تحكمها إرادة الشعب في التغيير واختيار الاكفاء من ابناء الوطن فاعلين في المجلس النيابي السادس عشر .

ولذا فان اية تجاوزات قد تحققت على ايدي المترشحين للانتخابات ومؤازريهم ، كان الاجدى ان يتم الاعتراض عليها لمسؤولي ادارة الانتخابات من الحكام الاداريين دون الانتظار والاعتماد على الاشاعات وترويجها ، خاصة ان هناك كثير من مؤيدي المترشحين قد روجو لنجاح مرشحيهم قبل اصدار النتائج النهائية ، ومن ثم بدأت مراسم الفرح والاهازيج دون الاعلان عن النتائج ومن بعد ذلك ظهرت الاشاعات والاقاويل .

ان التعبير عن رفض نتائج الانتخابات له طرقه ووسائله وادواته الخاصة القانونية ولا يكون بحرق الاطارات والاعتداء على الاملاك العامة والخاصة والاساءة الى الوطن من خلال وسائل الاعلام والقنوات الفضائية ، وانما لا بد الرجوع الى القنوات القانونية المعتمدة بالاعتراض رسمياً الى مجلس النواب بعد انعقاده على ان تتشكل لجنة خاصة للنظر بالطعون وبعد دراستها وتمحيصها ومراجعة كافة الوثائق المتعلقة بهذه الطعون ويتم اتخاذ القرارات القانونية المناسبة نحوها ، وهذا ما تتطلبه الحياة السياسية والديمقراطية واصولها والرضا بالنتائج الحقيقة سواء كانت فوز وخسارة.

bsakarneh@yahoo.com