حسب ما نشر قبل عدة أيام، فإن عدد سكان المملكة بلغ 11 مليون شخص وهذا الرقم بازدياد وارتفاع، ولو عدنا إلى ثلاثة عقود سابقة نجد أن هذا الرقم لم يكن يتجاوز الثلاثة ملايين شخص ونيف.

واللافت أن ثلث عدد السكان هم من اللاجئين والوافدين، فاللاجئون نتيجة ظروف وأحداث سياسية حاصلة في دولهم، والوافدين بسبب الدراسة أو العمالة وغيرها من التصنيفات، إذ يبلغ عدد هذه الجنسيات ما يقارب الـ50 جنسية حسب ما يتم تداوله ما بين الحين والآخر.

أما بخصوص العمالة الوافدة فلدينا رقم مهول من العمالة الوافدة المتواجدة بكافة جنسياتها، إذ توجد أحياء كاملة في مدن المملكة تقطنها تلك العمالة والوافدين، ولا شك بأن هذه العمالة أثرت وتؤثر في الاقتصاد الوطني سلبيا، وكانت نتيجة لعزوف الأردنيين عن العمل في بعض الأعمال والمهن، رغم أنها بدأت تنخفض في الآونة الأخيرة نتيجة ارتفاع نسب البطالة وتردي الأوضاع الاقتصادية وشعور الأردني بضرورة العمل لكسب قوت يومه.

وهنا علينا أن نسأل: هل كتب على هذه الدولة أن تبقى أسيرة الأوضاع المحيطة وجمل المحامل للإقليم؟ .

لم يكن الأردن يوماً إلا رئة لأشقائه العرب وغير العرب، والشعب الأردني معروف بكرمه ومن صفات الأردني أنه نشمي، يستقبل الضيف ويجير الملهوف، ولكن هذا التدفق البشري الكبير لدينا بالنسبة للجغرافيا وعدد السكان يجب وضع ضوابط تخفف من العبء على الدولة والمواطن الأردني، ولا شك بأن العديد سوف ينتقدني بسبب هذا المقال، حيث أنا وغيري من يدفع بإعادة ترتيب هذا الملف والذي لا نرضى أن يكون فيه خطاباً للكراهية طبعاً ولكن، أما آن الأوان لضبط العمالة الوافدة؟ .

أما آن الأوان لإعادة اللاجئين الذين استقرت أوضاع بلادهم؟ .

حيث توقف المجتمع الدولي ايضا عن تقديم المساعدات لنا لتحمل اعباء استضافتهم.

إن تكلفة المعيشة للأردني قد ارتفعت سواءً بالمحروقات أو بالماء أو بالكهرباء وحتى السلع الأساسية التموينية، ما جعل الأردني يعاني ما يعانيه من ضنك العيش، وهذا العدد الكبير على أرضه يستنزفه فعلاً لأن هذه الأعداد تتشارك معه بكافة الموارد التي هي في الأصل قليلة وضئيلة.

لهذا السبب يتوجب على الدولة وليست الحكومة فقط الانتباه لهذا الملف، وإعادة ترتيبه، وفقا لمعادلة اقتصادية واجتماعية وحتى سياسية، لكونه يؤثر على الديموغرافيا الأردنية، وفرص العمل واستنزاف الخدمات والموارد التي لم يعد الأردني هو المستفيد الأول منها.