لكل منظومة عمل نظام ضوابط وموازين ولكل قانون فيها شروط ومحددات منها ما يندرج باطار المضمون من واقع مدخلات موضوعية واخر ما يتوافق مع البيئة المحيطة من على ايقاع حواضن العمل الذاتية وهو ما يأتي ضمن سياق منهجي يعرف بمعادلة التنمية والاستدامة التي تعتبر احد اهم الاشتراطات اللازمة لادامة برنامج العمل لاستقامة النتائج .

واذا لم تتخذ هذه المعادلة بضوابطها الناظمة وادواتها الفاعلة كميزان متابعة لسير العمل فإن النتائج ستكون مغايرة لما هو مأمول وستحمل نتائجها استخلاصات غير متوقعة تبعد السياق عن اهدافه وتذهب بالنهج بعيدا عن مرمى غاياته، وهو ما جعل من شمولية الاحاطة ركيزة اساسية لاستقامة المعادلة، فإن طرأ اي تغيير على نظام الضوابط الموازين فهو تغيير جوهري وليس ثانويا ولا يمكن معالجته على مقياس تغيير احد ادوات العمل، ذلك لان الخلل بهذه الحالة يكون قد اصاب منظومة العمل وغير نوع ومحتوى الوجبة فلا يكون الاصلاح بغير ادوات التحقيق، (فالمنسف ان لم تتوفر اجواء اكله باليد فيمكن اكله بالمعلقة او حتى بالشوكة، لكن يبقى طعمه كالمنسف أما اذا تغيرت الوجبة من منسف لمقلوبة مثلا فإن المذاق لن يكون كطعم المنسف مهما حاولت تغيير ادوات تناول الوجبة مع ان التركيبة الرئيسية للوجبة بقيت تعتمد على اللحم والرز ).

من هنا تأتي اهمية المحافظة على منظومة العمل وليس الوقوف عند وسائطها فقط، ومن هنا ايضا تندرج مسألة البحث عن نوع الاصابة عند استخلاص السبب حتى يتم تحديد ماهيته وحجم تأثيره على الواقع العام وبيان اسبابه ما اذا كانت جاءت من واقع مدخلات عرضية او عارضة او انها تشكلت نتيجه اعراض ذاتية قامت بتغيير نهج المعادلة حتى جعلتها تكون معادلة مغايرة عما كانت عليه وما يراد تحقيقه وذلك نتيجة تعرضها لعارض موضوعي او ذاتي جعلها بعيدة من تحقيق اهدافها التي كانت من المفترض تحقيقها لتحقيق الاهداف وينعقد عليها مأمول النتائج (فالحديد مثلا لا يتم وضعة فوق الاسمنت، بل يصب الاسمنت فوقه لغايات حفظ ميزان معادلة الشد والضغط).

فإن حدث وتم وضعة فى الميزان المعكوس حملت مخرجاته نتائج مغايرة عما هو مأمول واصبح الجهد المبذول مهدور، بل مضيعة للوقت واخذت المصروفات تشكل هدرا للمال العام كونها صرفت بلا نتائج ذات فائدة وهو ما يؤدي في الغالب الأعم للارتفاع بمعدلات الضغط في حواض الاستقبال على الرغم ان الادواته المستخدمة هي ادوات صحيحة، لكن تم توظيفها بطريقة مغلوطة وجاءت وفق ترتيب خاطىء فلم نحافظ خلالها على معادلة الضوابط والموازين التي تعتبر الركن الاساس لانتاج العمل.

من هنا تبرز مسألة توظيف الادوات بطريقة صحيحة من على مقياس الوصف الوظيفي الذي يعتمد على الاختصاص وليس من واقع دافع موضوع كمي يقوم على الاسترضاء، لأن أحد أهم شروط نجاح وتحقيق ارضية انجاز تأتي عبر عملية اختيار فريق العمل والتوظيف الصحيح لقدراته على ان يأتي ذلك كله وفق منهجية معرفية تقوم على تقديم الرؤية عن المنفعة، حيث تعتبر هذه المعادلة وحدة التنفيذ واداة القياس التي عبرها يتحقق للعمل ومنهجية معادلة ضوابط الاتزان لاخراج النتائج المتوقعة .

من هنا كان الالتزام بهذا الشرط اداة ملزمة لتحقيق قوام الاستقامة الذي بدونه تصبح المركبات دون جدوى وان كانت متوفرة لكنها تبقى بلا فاعلية نتيجة عدم التزامها بالمعادلة الموجبة، وهو ما يجعل نتائجها بلا قيمة مضافة بسبب العبث بمعادلة القوام وهي المعادلة التي بدورها تقوم بتوظيف الجهد والمال من اجل اقامة المبنى الهيكلي ليكون متلائم مع الوصف الوظيفي عند الاختيار .

وحتى تكون المنفعة للعموم ولا يتبع المشروع اهواء الشخوص فإنه يجب اتباع معادلة وضع (الرؤية قبل المنفعة) في برنامج العمل وكما في مكيال التقييم لكي تندرج المنفعة باطار الرؤية ولا تنساق الرؤية وراء المنفعة عند تقديم وجبة العمل فيقدم عندها منفعة الخصوص على فائدة العموم وهو بيت القصيد وعنوانه الذي يجب رفضه شكلا وعدم السماح بمداخله موضوعا والعمل على تأطير جميع وسائله المستخدمة بالاطار العام للرؤية على ان يحرص الكل للعمل ضمن الاطار الشامل وبوصلة التوجه الواحدة وفق محددات قوام مشهد موحد يعمل الجميع عبره لتجسيد الرؤية وتنفيذ المشروع بطريقة آمنة تحقق الاهداف.

وأما اذا سبقت المنفعة الرؤية في ميزان الاختيار فانها ستحمل نتائج ذات قوام غير متزن وتكون حالة شد باتجاهات عدة ويصبح الانجاز صعب المنال وكما الجو العام في العمل يصبح طارد، وذلك نتيجة تضارب المصالح وتباين الاتجاهات وهذا ما يجعل منظومة العمل لا تعمل باتجاة واحد مهما زادت سرعة الحركة وزدنا من معدلات الضغط على محرك السرعة لان بوصلة المنافع باتت متباينة وليست متجانسة كما ان المدخلات باتت تشكل اداة اعاقة وليست عجلة حركة نتيجة ظروف تقديم المنفعة عن الرؤية وحسب، بل إن مسألة تقديم المنفعة عن الرؤية باتت تشكل ثقافة عند بعض المؤسسات كما هي موجودة عند الافراد في بيت القرار في ظل احاديث التبرير والسياقات المجبولة بأعراض الأنا النفعية .

وفي ظل تراجع مضمون العمل الجماعي في البناء الهيكلي للمؤسسات وتفشي ظاهرة المزاجية أصبحنا نخرج عن السياق ونلعن ابتعاد المسار عن السياق حتى ان الأطر الناظمة باتت تبعد عن منظومة العمل حتى في اطارها القانوني الناظم لحواضنها الداعمة فإن المناخات السلبية تسيطر على الاجواء وتبتعد معها ثقافة العمل الطوعي والجماعي نتيجة الظروف الذاتية السائدة .

وهذا ما خلق مناخات متذمرة وناقدة ونقدية وتتذرع بالظروف المعيشية السائدة وتعلل هذه المسلكيات بسياق تبريري بات غير مجدٍ ولا يخدم الحالة التي نقف عليها ولا يفيد حتى في اسناد السياقات المسقبلية، فان ترحيل الملفات بوضع الاوساخ تحت السجادة لن ينظف الغرفة حتى لو كانت تبدو كذلك لان ذلك في النهاية سيجعل من واقع السجادة بحاجة لتغيير وليس لاعادة تأهيل، وهذا ما ينبغي الوصول عليه فان الاستمرار بترحيل الملفات وعدم الاجابة على اسئلتها لا يعني اجتياز الاختبار بقدر ما يعني ارجاءه الى حين .

لقد بات من باب اللزوم بمكان العمل للاصلاح المنظومة الادارية ومنظومة العمل السياسي بشكل جوهري وليس وفق اطار شكلي لا يعالج حال بقدر ما يقوم على ترحيل المشكلة من خلال تشكيل لجان تلو اللجان، وهذا ما يستوجب وجود مشروع ريادي للاصلاح الاداري يقوم على ارضية تقديم (الرؤية على المنفعة) حتى يستقيم حال التوجه وتظهر بوصلة الاتجاه التي باتت غير معرفة عند العموم مجهولة المحتوى عند الخصوص .

فما بين التجارة والامارة بحور منهجية لا يجوز عبرها اسقاط زوايا عمل التاجر الذي يقدم المنفعة الخاصة على الامارة العامة لاننا بذلك سنفسد عمل المؤسسات ونلوث المناخات الاجتماعية ونجعل من العمل العام وسيلة الاستشراء النفعية، من هنا كان الحل يبدأ بجملة عريضة يقوم مفادها بتقديم الخدمة العامة عن المنفعة الخاصة وهو ما يستوجب حكما تقديم الرؤية عن المنفعة لتحقيق الاهداف التي ليست واحدة في منهجية عمل التاجر وطريقة تفكيره القائمة على جني عائد بينما الامارة موضوعاتها مختلفة وتحمل غايات اخرى كونها تهدف لتحقيق الفائدة العامة عن الخاصة من اجل حماية طبقات المجتمع كافة، وهي مناهج لا تستقيم مع بعضها البعض لا بمنهجية العمل ولا بالوسائل المستخدمة ولا حتى بآليات اختيار فريق العمل وهو الفريق الذي ما زال يأتي من دون مشروع يبنيه ويخرج بلا مصوغ يجعله آمن وهو ما جعل من العمل العام ومنهجية عمله تصبح حالة تندر لان المقارنة مع النماذج الاخرى باتت باتت حاضرة في ظل متلازمة العالم الافتراضي والعالم والوجاهي، الأمر الذي جعل قوام العمل بلا روافع واضحة ونتائجة لا تحتوي على تقييم يحمل استخلاص مفيد حتى لو جاءت بياناته صحيحة فإن هناك فرق كبير بين (ما هو مفيد وما هو صحيح).

من هنا تأتي اهمية استدراك ذلك حتى لا يتغلغل الخلل على النموذج العام وعلى الانتاجية وتنعكس نتائجه على الثقة تجاه المؤسسات الدستورية وعلى الاداء العام بمجمله، وهو ما جعل من هذا الواقع يشكل مدخل رئيس لاصلاح منظومة العمل بكل محتواها وحواضنها المستهدفة والتي ان صحت معها منهجية العمل وشمولية الاداء وارتقى "تيرموميتر" الانتاجية للمؤشر الموجب وسما معدل الانجاز الى سحب الانجاز واعطى نتائج اكبر مما نتوقع لان الارضية خصبة ومتوفرة لكنها بحاجة الى ادارة سليمة، وهو النموذج الاداري الذي يجعلنا نجيب على معظم الأسئلة والاستفسارات التي مازالت تجول في اذهان المواطن من دون اجابات وتشكل طبقة عازلة تحول بين بيت القرار وحواضنه، من هنا تندرج اهمية اعادة ترسيم معادلة الرؤية والمنفعة في باطن القرار كما في ظاهره.