فاجأتنا وزارة التخطيط بالإعلان عن خطـة ثلاثية لإنفـاق ستة مليارات من الدنانير (5ر8 مليار دولار) خلال ثلاث سنوات 2011-2013 ، مما ُيعطي مبرراً إضافياً للدعـوة التي انطلقت منذ سـنوات لإلغاء وزارة التخطيـط بعد أن انتهت مهماتها ، ولم يعد التخطيط المركزي معمولاً به في عالم اليوم.

ليسـت هذه المرة الأولى التي تخـرج فيها وزارة التخطيط بخطة ثلاثية لتبرر استمرارها ، فقد حضرنا قبل سنوات جلسة خطابيـة في قاعة المؤتمرات بفندق المريديان ، أعلن خلالها وزير التخطيط في حينه عن إطلاق خطة تنمية ثلاثيـة. ومن حسن الحظ أن تلك الخطة ماتت في مهدهـا يوم ولادتها ، ولم نسمع بها بعد ذلك ، لا في مجال إعـداد الموازنات السنوية ولا في مجال تقييم الأداء.

يبـدو كأن وزارة التخطيط تعيش خارج المرحلة التي يعيشـها الأردن اليوم ، فهي تتحدث عن برنامج لإنفاق سـتة مليارات من الدنانير في الوقت الذي تعاني فيه الموازنة العامة من عجـز يتجاوز مليار دينار سنوياً بعد المنح والمساعدات.

كيف ستمول وزارة التخطيط مشـروعاتها إذا كانت وزارة المالية تعاني في سبيل تمويل العجـز من دون هذه الخطة؟.

إذا كانت تريد الاعتماد على الدين فهذه كارثة ، وإذا كانت تريد الاعتماد على المنح الخارجية ، فهي في حالـة تناقص ، وما يتوفـر منها لا يكفي لسـد العجز في النفقات الجارية ، ناهيك عن النفقات الرأسـمالية الاضطرارية.

نفهـم أن توضع خطة للسياسـات الاقتصادية والمالية ، تتعلق بالتطوير الإداري والتشريعات والأنظمة ، مما يرفع كفـاءة الاقتصاد الوطني ولا يكلف أموالاً طائلة. أما خطة مشاريع فهذا آخر ما توقعناه.

أما الأهـداف والسياسات التي وردت في الخطـة فلا تزيد عن عبارات إنشـائية مكرورة ، قرأنا مثلها في جميع الخطط السابقة: تطوير ، تحسين ، تعزيز ، توفير ، تعميق ، تنظيم ، تمكين ، توسيع ، ترشـيد ، تفعيل إلى آخر الموال الذي لا يعني شيئاً على أرضية الواقع.

بدون هذا البرنامج الخرافي فإن عجز الموازنة خلال السنوات الثلاث القادمة لن يقل عن ثلاثة مليارات من الدنانير ، وسترتفع المديونية إلى 15 مليار دينار ، فكيف يمكن تدبير ستة مليارات أخرى؟!

(الرأي)