تمثل مناقشة الموازنة للدولة في المجالس التشريعية من قبل النواب والاعيان، وبشكل مفتوح، وفي بث مباشر للراي العام، ابسط وادنى الممارسات الديمقراطية، وهي تعكس اولى ابجديات الشفافية، وهي حق للناس ان يطلعوا على موارد الدولة المختلفة وكيفية انفاقها وما طرأ على مجرياتها عبر الموازنات السابقة..

حجب هذه المناقشات يمثل انتكاسة، لم استطع فهمها، سوى ان هذه الممارسة عكست زيادة واتساعا في الشكوك بين الناس بان الموازنة متناقضة ورومانسية،،، كما وصفها البعض، وان هناك ما يراد اخفاؤه..

ابدا لم يكن موفقا من منع تلك المناقشات من الظهور للعامة، رغم ان النتيجة محسومة سلفا، تبعا لما كان يجري في السابق بان الثقة هي نهايتها ومستقرها، ولكن من حق الناس الاطلاع واكتساب ثقافة اقتصادية تؤهلهم للتفاعل مع قضايا الوطن ابتداءا..

وسؤال اصبح يطرح نفسه؛ كيف لنا ان نشكل حكومات حزبية لها صلاحيات وبرامج، ونحن نحجب مناقشة موازنة دولة سنوية وهامة، يفترض انها ابسط حقوق المواطنة..