السياسة النقدية أحد المرتكزات الأساسية التي مكنت الاقتصاد الوطني من مواجهة مختلف التحديات وتجاوز تداعيات الظروف الصعبة والطارئة كالأزمة المالية العالمية وجائحة كورونا والعوامل الجيوسياسية بخاصة اضطرابات المنطقة وغيرها .

تقوم السياسة النقدية على أساس ربط الدينار بالدولار حيث واصل البنك المركزي منذ العام 1995 المحافظة على سعر الصرف الثابت للدينار الأردني مقابل الدولار الأمريكي عند سعر وسطي قدره 790 فلسا للدولار ما جنبه آثار تقلبات أسعار الصرف العالمية .

وشهد الدينار خلال العامين الماضيين ارتفاعا في معدل سعر صرف الدينار الأردني مقابل العملات الأخرى .

كما عززت السياسة النقدية قوة الدينار الأردني وجاذبيته الاستثمارية كوعاء ادخاري وحرص البنك المركزي على اتخاذ الاجراءات اللازمة للمحافظة على سلامة سياسته النقدية بخاصة التماشي مع قرارات الفدرالي الأمريكي برفع أو تخفيض أسعار الفائدة .

هامش فائدة الإيداع بالدينار مقارنة بالدولار كبيرة جدا ولذلك الاقبال الى الادخار بالدينار في تزايد مستمر لارتفاع العائد المالي.

الاستقرار المالي على المستوى المحلي استنادا الى تأكيدات البنك المركزي حافظ على مستواه مندفعا بالسياسة الاقتصادية الحصيفة خاصة في جانب السياسية النقدية والسياسة الاحترازية الكلية والجزئية والتي استمرت في دعم الدينار والمحافظة على جاذبيته والمحافظة على قطاع مالي متين وسليم رغم التحديات الكبيرة التي تواجهه.

ويستدل على متانة السياسة النقدية ونجاعتها برصيد اجمالي الودائع بالدينار الأردني لدى البنوك المحلية وارتفاعه وخاصة مع ارتفاع العائد مقابل العملات الأخرى .

اجمالي الودائع بحسب أحدث بيانات للبنك المركزي بلغ في نهاية تشرين أول الماضي حوالي 42 مليار دينار مقابل 39.52 مليار في نهاية العام 2021.

وبلغ رصيد الودائع بالدينار وفقا لنوع العملة 32.6 مليار دينار و9.3 مليار دينار للودائع بالعملات الأجنبية بالمقارنة مع 30 مليار للودائع بالدينار و8.7 مليار دينار للودائع بالعملات الأجنبية في نهاية تشرين أول 2021 .

وأورد موقع عمون الاخباري أمس تقريرا حول محافظة الدينار الأردني على تصنيفه المتقدم كواحد من أقوى وأغلى العملات في العالم لعام 2022 وصنف كرابع أقوى عملة بعد الدينار الكويتي والبحريني والريال العماني على الترتيب وفق تصنيف صادر في نهاية العام الماضي وان إرتباط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي ساعد في أن تصبح العملة النقدية الأردنية واحدة من أقوى العملات في العالم.

استقرار وثبات السياسات الاقتصادية بشكل عام ضرورة للنهوض الاقتصادي وهذا ما يؤمل أن يتحقق من خلال رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر المقبلة والتي ستكون عابرة للحكومات ما يرسخ العمل المؤسسي والتراكمي والبناء على الإنجازات التي تحققت على صعيد السياسة النقدية التي تتميز باستقرارها وثباتها منذ أكثر من 28 عاما.

(الدستور)