أنتهت مرحلة انتخابات مجلس النواب السادس عشروالأن أصبحنا امام مجلس جديد اختاره الشعب الاردني ليكون ممثله في المرحلة المقبلة التي يمر بها بلدنا العزيز .

طيلة الشهرين الماضيين أنشغل الشعب الاردني بجميع فئاته وقواه السياسية واحزابه ونقاباته بالانتخابات النيابية ، وكانت الشغل الشاغل للجميع ، وكانت الحملات الأنتخابيه على أشدها في الأيام القليله الماضيه من حيث إتصالات المرشحين بالمواطنين وأقناعهم بالتصويت لهم،فكانت اللقاءات الأنتخابية والمهرجانات الكبيرة والدعايات الأعلانية في وسائل الاعلام المختلفة ،كان لها سمة بارزة لكثير من المرشحين خاصة في الدوائرالأنتخابية في عمان العاصمة من اجل إيصال البرامج الأنتخابيه للمرشحين والتنافس بين المرشحين الذين كان كل واحد منهم يأمل الفوز بالمقعد الانتخابي ، ولكن الأنتخابات بأستمرار يكون فيها من يفوز في المقعد ومن لم يحالفه الحظ ، وفي المحصلة يكون الوطن والمواطن هما من يفوز..

لأن الديمقراطية هي التي تعزز المشاركة الشعبية . الأن وبعد فوزالنواب المنتخبون سيكون لديهم جدول أعمال مليئا بالعمل السياسي والتشريعي والرقابي ، وبمجرد إنتهاء النواب من تقبل التهاني سيكونون أمام مرحلة مختلفة من العمل البرلماني عن الفترات السابقة ، فمجلس النواب السادس عشر امامه مسألة هامة وهي تفعيل الدور الرقابي للمجلس الذي كان احيانا يغيب ، والنواب المنتخبون سيكون امامهم استحقاقات في الأجتماع الأول لهم ومنها انتخاب رئيس المجلس والمكتب الدائم واللجان للمجلس اذ انه بمجرد اداء النواب القسم الدستوري تفتح باب الترشيحات لأنتخابات رئاسة المجلس والمكتب الدائم وبعد إنتهاء انتخابات الرئاسة يشرع المجلس بجدول أعماله ..إلا ان المسألة الأساسية التي ينتظرها الناس من مجلس النواب هي وضع ميثاق او مدونة سلوك لمجلس النواب تكون هاديا للنواب في علاقاتهم مع الحكومة من أجل خلق حالة جديدة في العلاقة بين مجلس النواب والحكومة لكي تمارس كل سلطة دورها الدستوري على أكمل وجه ، اليوم مجلس النواب السادس عشر سيكون أمام أختبارهام في شكل علاقاته مع الحكومة اذ ينتظرالناخب مرحلة جديدة من العمل البرلماني لممارسة دورة الدستوري على أكمل وجه ووضع البرامج الشامله لمعالجة الهموم والتحديات الأقتصادية وعملية الأصلاح الأقتصادي التي تندرج تحته عشرات القضايا الهامه .. ينتظر الناخب مرحلة جديدة من العمل البرلماني عنوانها العمل المؤسسي ويمارس مجلس النواب دوره الدستوري على اكمل وجه .هموم كثيرة وتحديات الاقتصاد الأردني معروفة وليس المطلوب من المجلس النيابي المقبل اختراع مشاكل جديدة للأقتصاد ، يجب أن تتواصل الجهود وتتركز لحلها وأن تتغير طرق وأساليب معالجة المشاكل بأفتراض أن الآليات السابقة لم تنجح . المجلس النيابي الجديد يأتي بعد مجلس منحل , لكنه يأتي في ظل ظروف إقتصادية صعبة , وهموم كبيرة ,مما يجعل الإنجازات المتوقعة من المجلس بأن تكون ذات سقف عال، ويمكن مواجهتها بواقعية وبنظرة إستراتيجية و مطالب بالتعاطي مع كل هذه الظروف الصعبه بكل جدية وحس وطني عبر اشتراكه وتعاونه مع مؤسسات الدولة الاخرى في تحمل امانة المسؤولية بما يخدم المصلحة العامة.

بعد نجاح هذا العرس الديمقراطي يجب على الجميع ان لا ننظر للأمس بل أن نتفائل بالغد والأمل كبير بالنواب الجدد بأن يعيدوا ثقة الشارع الاردني بالمجلس النيابي وبمهامه وصلاحياته ..