صدر القانون المؤقت لتنظيم مهنة المحاسبة القانونية في العام 2003 وبانتظار إصدار القانون الدائم بهذا الخصوص، وتختلف الآراء ما بين الأطراف ذات العلاقة حيث ظهر الى السطح كثير من التشدد في إقرار القانون المؤقت ليصبح هو القانون الدائم دون تغيير أو إجراء بعض التعديلات الطفيفة والشكلية بما يخدم مصلحة أعضاء جمعية المحاسبين القانونيين الاردنيين وليس المجتمع والأجيال القادمة، حيث يرون في القانون المؤقت ضالتهم ولا داع لإجراء أي تعديل وخصوصاً فيما يتعلق بالمادة (22) والتي تنص على أن من يرغب بمزاولة مهنة التدقيق عليه أن يجتاز الامتحان الذي تجريه لجنة الترخيص دون إستثناء خلافاً لما كان عليه القانون الدائم لسنة 1985 حيث كان القانون الدائم لسنة 1985 يعفي حملة الشهادات الأكاديمية العليا (شهادة الدكتوراة في المحاسبة) من الامتحان شريطة توفر الخبرة.

إن التشدد في إبقاء المادة (22) في القانون المؤقت يجعل المهنة محصورة بعدد قليل جداً من الذين يجتازون الامتحان وبالتالي يبقى العدد يتراوح ما بين 400 إلى 600 عضو مزاول في أحسن الأحوال، وهو العدد الذي عرفناه على مدى عشرات السنين ونحن الآن في العام 2023 ولا أعلم هل هذا العدد يتناسب مع حجم الاستثمار وزيادة عدد الشركات في الوقت الحالي؟

إن أصحاب الرأي في إبقاء القانون المؤقت بشكله الحالي وخصوصاً بما يتعلق بإجراء الامتحان يستندون في رأيهم على ما يلي:

1. إن المدقق لا يكون مؤهلا إلا بهذا الشكل من التأهيل العلمي وبالتالي أي تأهيل آخر هو تأهيل منقوص.

2. إن منح إجازة مزاولة المهنة بغير طريقة الامتحان (ومنهم حملة الدكتوراة في المحاسبة) يسبب ضرراً بالغاً للاقتصاد وموارد الدولة والاستثمار.

3. إن منح اجازة مزاولة المهنة بغير طريقة الامتحان (ومنهم حملة الدكتوراة) يسيء إلى سمعة المهنة ويسيء إلى عضوية الجمعية في المنظمات الدولية.

4. إن حصول حملة الدكتوراة على الترخيص سيُفرغ الجامعات الأردنية من الكوادر التدريسية.

من وجهة نظري ورداً على هذه الآراء أقول ما يلي:

1. إن تأهيل الأشخاص وحصولهم على أعلى الشهادات الأكاديمية (الدكتوراة في المحاسبة) وأعلى الرتب العلمية (رتبة الأستاذية / البروفيسور والرتب الأخرى) لم يأت من فراغ وإنما من خلال دراسة متعمقة لمواد المحاسبة والتدقيق وتدريسها لطلبة المحاسبة في البكالوريوس والدراسات العليا لسنوات عديدة ونشر البحوث العلمية والمشاركة في المؤتمرات العلمية الدولية والمحلية والمساهمة في تعديلات معايير المحاسبة والتدقيق الدولية والتي على أساسها يزاول المدقق الخارجي عمله، وعليه أرى من المنطق ان لا يقارن هكذا تأهيل شامل باجتياز امتحان غير شفاف لينوب عن كل هذا العلم والمعرفة بحقل المحاسبة على مدى السنين الطويلة من التعلم والتعليم لحملة الدكتوراة.

2. إن دخول المؤهلين أكاديمياً كأعضاء في جمعية المحاسبين القانونيين سيشكل إضافة مهنية وأكاديمية للجمعية، حيثُ أنهم على تواصل دائم ومواكبة التطورات المهنية من حيث إصدار المعايير الدولية وشرحها للطلبة وإجراء البحوث حول أثر وعلاقة القوانين المحلية على مخرجات عمل المحاسبين من نتائج أعمال وقوائم مالية، حيث أن هذا ما يتم تدريسه لطلبة المحاسبة في الجامعات. فكيف يسبب الاكاديميين ضرراً بالاقتصاد وموارد الدولة.

3. إن منح الأكاديميين الترخيص لمزاولة المهنة هو اضافة جوهرية للمهنة ويرفع من شأنها ولا يسيء إلى سمعتها وخصوصا بشروط محددة لمنح هذا الترخيص، خاصة وأن الأكاديميين هم في الغالب الذين يقومون بتدريس المحاسبة والتدقيق وعقد الدورات التدريبية لأعضاء الجمعية نفسها.

4. إن الشواغر التدريسية في الجامعات ممتلئة في تخصص المحاسبة وهناك الكثير من الخريجين من حملة الدكتوراة عاطلين عن العمل وينتظرون بفارغ الصبر لتعيينهم فلا خوف على ذلك من تفريغ الجامعات من الكوادر التدريسية كما يخشى البعض (ويمكن التحقق من ذلك بالتواصل مع بعض الجامعات الرسمية والخاصة، يؤكد ذلك خلو المواقع الصحفية من الاعلان عن الحاجة لأعضاء هيئة تدريس في المحاسبة الا في حالات نادرة جداً وبشروط مرتفعة) ولا يخفى ذلك على أحد. فجميع حملة الدكتوراة يطمحون في التعيين في جامعات رسمية وان لم يتوفر يطمحون في التعيين في الجامعات الخاصة.

5. أود الإشارة إلى أن من يحصل على الترخيص من الأكاديميين ليس جميعهم يرغب في مزاولة المهنة ويفضل البقاء كعضو هيئة تدريس، ومن الممكن أيضاً أن يتوفر لهم فرص اقتصادية ذات منافع أكبر من منافع مزاولة المهنة.

إن إقرار مادة في القانون الدائم لتنظيم مهنة المحاسبة تجعل الأكاديميين يحصلون على الترخيص لمزاولة المهنة لن يكون إلا بضوابط وشروط مهنية وعملية لضمان الجودة عند ممارسة مهنة التدقيق وأقترح في هذا الخصوص بعض المعايير لتحديد من ينطبق عليه إجراء الامتحان وكما يلي:

• توفر الرتبة العلمية حيث يتم إجراء الإختبار للورقتين أو لورقة واحدة أو الإعفاء من الورقتين وعلى النحو التالي:

a. يعفى من يحمل رتبة الأستاذية من امتحان الورقتين (شريطة الحصول على دورة في التشريعات تعقدها الجمعية).

b. يُجري من يحمل رتبة الأستاذ المشارك أو الأستاذ المساعد امتحان ورقة التشريعات.

c. يُجري من يحمل شهادة الدكتوراة من غير الاكاديميين امتحان ورقة التشريعات بشرط توفر خبرة بما لا يقل عن خمس سنوات.