القفزات المتسارعة لاسعار الفائدة الاميركية تعني أن البنك المركزي الأردني سوف يتحرك بنفس الاتجاه، ويرفع سعر الفائدة على الدينار.

رفع البنك المركزي لاسعار الفائدة يعني تحرك البنوك في نفس الاتجاه.

كلما رفعت البنوك اسعار الفائدة على القروض يثور الجدل حول قانونية هذا التحرك لكن ذلك لا يحدث عند تخفيضها.

لا يكترث كثير من المقترضين ومنهم كاتب هذه السطور لقراءة العقد الذي بموجبه يتم الحصول على القرض فما يهم المقترض هو الحصول على المال بالسرعة الممكنة وهذه من اخطاء المقترضين الشائعة.

العقود ينظمها محامون متمرسون يعرفون نتائجها لكن المقترض لا يفعل ذلك وهذه ايضا من الاخطاء الشائعة التي يتحملها المقترض.

نذكر هذا لان كثيرا ممن يحتجون على رفع السعر وكاتب هذه السطور منهم لا يقرأون العقود التي يوقعونها وبالتالي لا يعرفون انهم اقروا للبنك حرية تحريك سعر الفائدة دون الرجوع اليهم.

يدرك المقترضون مخاطر تكلفة القروض المتغيرة صعودا او هبوطا فاذا حدثت الاولى يحتجون واذا وقعت الثانية يغضون الطرف وهذا هي طبيعة الاشياء ومع ذلك اذا حدث وان توفرت الفرصة لمزيد من الاقتراض بذات الشروط فانهم لا يوفرونها.

بالنسبة لكثير من المقترضين اولا فرض البنك لما كانت فرصة لتملك شقة ولا سيارة ولتطلب الامر بالنسبة لشرائح متوسطة الدخل وحتى متدنية الدخل «عصر «الدخل لعقود بانتظار ذلك بالنظر الى معدلاتها المتآكلة!.

ما لا يعرفه المقترض هو ان للمال في البنك تكلفة يجب تغطيتها لكن الاهم هو الالتزام بسياسة. وانظر ماذا فعلت الدولرة بالاقتصاد اللبناني وانظر ماذا فعل التعويم بالاقتصاد المصري؟.

رفع أسعار الفوائد ليس خبرا مرحبا به حتى من البنك المركزي نفسه ولا من البنوك فهو يؤثر على بند التسهيلات، وبديله هو ركود الاموال وتغطية تكلفتها على حساب المساهمين وفي نهاية المطاف ليس من الحكمة ان تحمل البنوك عبء تراجع المؤشرات الاقتصادية الكلية ولا تراجع دخل المواطن ولا تدني القدرة الشرائية ولا عجز الخزينة ولا عجز المقترضين عن السداد.

يعرف البنك المركزي وتعي البنوك اضرار رفع اسعار الفائدة وأول المتضررين هي الخزينة، بدءا بارتفاع كلفة الفوائد على الديون الخارجية وعلى الإصدارات الدخلية بالدينار.

وثاني المتضررين هو سوق عمان المالي والمنافسة بين الودائع والأسهم، معروفة

ثالث المتضررين هم المقترضون حيث تتمتع البنوك بحرية رفع سعر الفائدة على قروضهم، بموجب العقود.

في الخيارات تفوز معايير سعر الصرف الثابت للدينار، وحماية الاحتياطي واستقرار القوة الشرائية، واحتواء التضخم والبنوك هي المسؤولة عن ترجمة هذه السياسة.

والحالة هذه، لماذا ترتفع الأموال التي يقترضها الأفراد لغايات شخصية ولشراء السكن والعقارات والسيارات؟.

qadmaniisam@yahoo.com

الرأي