مجلس المسؤولية الاجتماعية" المجتمعية" للمؤسسات
صالح سليم حموري
11-11-2010 05:04 PM
يعد مفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات Social Responsibility corporate من أهم المفاهيم التي يتم تداولها هذة الأيام في أوساط المال والأعمال حول العالم وعندنا في الأردن حيث انه عقد في الاونة الاخيرة مجموعة من المؤتمرات والملتقيات وكان أهمها مؤتمر المسؤولية المجتمعية ثقافة ونهج من تنظيم " التميز في التطوير المؤسسي" والذي حضرة (450) وتم إصدار أول دليل لتطبيق مفهوم المسؤولية المجتمعية في المؤسسات بالتعاون مع الوحدة الاستثمارية - ، وكان من بين توصيات المؤتمر، انشاء مجلس للمسؤولية المجتمعية في الاردن ويكون ويكون ممثل من القطاع الخاص والمجتمع المدني والحكومة وان يمؤل المجلس نفسة دون اي عبى على الحكومة وتكون مهمتة تنسيقية دون الزام اي شركة او مؤسسة في اي عبى ومن الممكن ايجاد جائزة او حافز للمؤسسات التي تضطلع بمسؤوليتها إمام المجتمع، وان تحفز الحكومة ذلك وان تزود المجلس بدليل سنوي لحتياجات المجتمع والمشاكل البيئية والتي بحاجة الى تظافر الجهود دون الزام.
الجميع يلمس انه مع تداعيات الأزمة المالية زاد العبء على الدولة وعلى الشركات والمؤسسات في تحمل المسؤولية امام المجتمع لذلك يجب رفع شعار (كلنا مسؤول) دون ان نضع اللوم على جهه معينة، مطلوب من الجميع بث روح التعاون والإخاء وجميع القيم الحميدة في المجتمع للخروج من هذه الأزمة وايجاد مضلة للديمومة واستدامة المسؤولية المجتمعية للمؤسسات وان تصبح جزء من استراتيجيات الشركات والمؤسسات ومن الممارسات الداخلية والخارجية لها.
إن العالم توصل مؤخرا إلى قناعات مفادها أن عدم ضبط مجتمع الأعمال وسعيه اللامحدود إلى تحقيق الأرباح وعدم الالتفات إلى مصلحة المجتمعات المحلية أدى إلى كوارث اجتماعية واقتصادية لا يمكن حصرها، لذلك بدأ العالم يتنبه إلى ضرورة وضع مبادئء إطارية وهي في نفس الوقت اختيارية لضبط حركة الأعمال وجعلها تستجيب لمصالح المجتمع.
مع العلم ان كثير من المؤسسات والشركات لها مساهمات في تنمية المجتمع المحلي، ولكن ما نصبو إليه ان يكون هناك اطار تنظيمي وان يكون هناك وعي اكبر لدى الشركات والمؤسسات لان المسؤولية المجتمعية لها ابعاد اكبر من تقديم العون والمساعدة في المجتمع، حيث ان تعريف المسؤولية المجتمعية هو الالتزام المستمر من قبل مؤسسات الأعمال بالتصرف أخلاقيا والمساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للقوى العاملة وعائلاتهم، إضافة إلى المجتمع المحلي والمجتمع ككل.
ومن الملفت الى الانتباه الدراسة التي أجريت من قبل الجمعية الأمريكية للإدارة AMA حيث تم عمل استقصاء لأخلاق الأعمال بالاشتراك مع مؤسسة الموارد البشرية الدولية HRI عام 2005 ، طرحت فيه عدة أسئلة عن رؤية المشاركين في الاستقصاء عن الدوافع الخارجية التي تؤثر على أخلاق الأعمال اليوم وبعد عشر سنوات
من الدال ملاحظة أن دافع "قضايا البيئة" يقفز من الأولوية التاسعة إلى الأولوية الثانية كذلك قفز دافع المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات الأعمال من الأولوية الثامنة إلى الأولوية الثالثة. إذ يبدو أن كثيراً من الخبراء في عالم الأعمال يتوقعون أن يزداد الاهتمام بقضايا البيئة في المستقبل. وان ترتبط مؤسسات الأعمال بمسئولية اجتماعية تجاه المجتمع الذي يعمل فيه وبهذا نتوقع أن يكون التوجه المستقبلي للأعمال خلال العقود القادمة هو المزيد من الممارسات الأخلاقية والصديقة للبيئة وتطبيق مفاهيم المسؤولية الاجتماعية كأسلوب إداري فعال يساهم في تعزيز أداء المؤسسات.
وأخيرا إن الاعتراف بالإعمال الوطنية المتميزة للمؤسسات والشركات التي تقدر وتعمل بمفهوم المسؤولية المجتمعية، واجب علينا جميعاً لنبرز ذلك وتقدير هذه المؤسسات ولكي تأخذ المؤسسات الأخرى هذه التجارب الناجحة.
وحيث إن المؤسسات التي تشارك بالمسؤولية المجتمعية تصبح مؤسسات أخلاقية تعمل ضمن منظومة متكاملة من قيم الصدق والعدالة و النزاهة بحيث تعزز موقعها وسمعتها داخل المجتمع الذي تعمل في كنفه، وتحقق عوائد طويلة الأجل في الاستثمار المجتمعي وتتيح الفرصة لابتكار واختبار منتجات وخدمات جديدة وتدرب وتطور مهارات السكان المحليين بحيث يصبح لديهم روافد يحتاجونها لدخول سوق العمل وتزيد انتماء المجتمع لها. قال رسول الله صلى الله عليه و سلم، " المؤمن للمؤمن كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا" و قوله "مثل المؤمنين في توادهم و تراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو، تداعى له سائر الجسد بالسهر و الحمى".
لكل ذلك نحن بحاجة الى أنشاء مجلس تنسيقي للمسؤولية الاجتماعية بالسرعة الممكنة.
**صالح سليم الحموري
مستشار ومدرب اداري
Hammouri67@yahoo.com