اما وقد تكللت الاجراءات والجهود الرسمية والشعبية التي رافقت العملية الانتخابية بالنجاح اللافت ، وقادت الى تشكيل مجلس النواب السادس عشر بنسبة اقبال لافتة ايضا ، اكدت حرص المواطن واهتمامه بالانخراط بالعمل السياسي واصراره على ان يكون جزءا من الحراك المجتمعي والعملية السياسية ، متجاهلا بعض الاصوات المنادية بالمقاطعة والتي ثبت عدم جدواها امام اصرار مواطنا على توظيف صوته وارادته الحره في التغيير ومن اجل التغيير ، عبر التوجه لصناديق الاقتراع والادلاء بصوته ، فان المطلوب من النائب الذي حاز على ثقة الناخب الاردني ان يكون على قدر المسؤولية والتحدي ، بحيث لا يخذل او يخيب ظن هذا المواطن مرة اخرى لا سمح الله ، كما حصل في المجلس الخامس عشر السابق عندما اصر بعض اعضائه على الجنوح به خارج المسار النيابي والتشريعي واختياره وتقديمه لمصالحه الخاصة والشخصية على المصلحة العامة .. الى ان صدرت الارداة الملكية بحل ذاك المجلس الذي لم يحظى برضا الشارع الاردني .

في رسالة واضحة وصريحة لكل من يفكر في ان يكون نائبا تحت قبة البرلمان في الايام التي تلت قرار الحل وفي المستقبل ، بان مجلس النواب يجسد مؤسسة تشريعية وطنية من مؤسسات الدولة الدستورية تناط به مهمة دستورية تتمثل في التشريع والرقابة على اداء واعمال السلطة التنفيذية .

ما يعني ان التحدي الاكبر الذي يواجه اعضاء المجلس النيابي الجديد يتمثل باعادة ثقة الناخب الاردني بالمؤسسة التشريعية ، وان يعيد لهذه المؤسسة حضورها ومكانتها بوصفها احدى مؤسسات الدولة التي يعتد بها والتي تجسد مقر القوانين والتشريعات الناظمة لكافة الاعمال والنشاطات التي تهم الوطن والمواطن داخل كيان الدولة .


ان نائبنا الجديد مطالب بادراك المعاني والدلالات التي رافقت الجهود الكبيرة التي قادت وافرزت المجلس النيابي الجديد ، عندما تحول الوطن كل الوطن بافراده وطواقمه وموظفيه واجهزته ومؤسساته المختلفة الى خلية نحل ، تأكيدا واصرارا على الولوج بالحياة النيابية والديمقراطية الاردنية الى مرحلة جديدة عنوانها التجديد والتغيير والنظرة بتفاؤل الى الغد القادم بما يحمله من ملفات وتحديات داخلية واقليمية وخارجية كبيرة وكثيرة ، احسب ان مجلسنا النيابي مطالب بالتعاطي معها بكل جدية وحس وطني عبر اشتراكه وتعاونه مع مؤسسات الدولة الاخرى في تحمل امانة المسؤولية من خلال تقديم العام على الخاص والحرص على تفعيل صلاحيات ومهام السلطة التشريعية بما يخدم المصلحة العامة .

اذن مع ظهور النتائج بعد عملية انتخابية نزيهة وشفافة شهد لها القاصي والداني وكما ارادها جلالة الملك عبد الله الثاني ، فان المطلوب ان لا ننظر ومنذ هذه اللحظة الى الخلف تشكيكا او اعتراضا على النتائج وان نطوي صفحة الانتخابات ، وان نحسن الظن بالنائب الجديد ونقف الى جانبه بكل ما نحمل من امال وتطلعات وافكار وان ندعو الله ان يوفقه في مهمته . مفترضين في نوابنا الجدد جميعهم انهم استوعبوا تماما الدرس والرسائل والاشارات العميقة التي انطوى عليها حل مجلس النواب السابق ، بحيث لا يعمدوا الى تكرار العثرات والسلبيات التي تسبب بها بعض النواب السابقين ، والتي اعترت طريق ذاك المجلس وجعلته عرضة للنقد وعدم الرضا .

ما يعني ان الامل كبير بالنواب الجدد بان يعيدوا ثقة الشارع الاردني بالمجلس النيابي وبمهامه وصلاحياته بوصفه مؤسسة تشريعية تعمل مع مؤسسات دستورية اخرى في اطار منظومة وطنية من اجل النهوض بالوطن والارتقاء به الى معارج الرقي والتقدم . والله نسأل ان يوفق الجميع بما فيه مصلحة الوطن والمواطن .