في ذروة الازدحامات بالصالونات السياسية والشعبية ، وما تبث من أخبار وتحليلات جزافاً وطمعاً في امرٍ ما ،،، من رحم معاناة الأردن وازماته ، وما يحيط به من تقلبات إقليمية وعالمية ، ورغم تلك المشاهد السوداوية والانجرافات والمضايقات والانتقادات الواسعة التي تسبح في فلك افتعال الإشاعات ونشرها حول سياسات الدكتور بشر الخصاونة وفريقه واداءه ، بسيناريوهات وإخراج سيئ من قبل البعض ، استطاع الدكتور بشر الخصاونة بعد مرور سنتين ونيف ، ان يثبت للجميع انه على قدرٍ عالي من تحمل مسؤولياته ، وأن يعبر بالأردن إلى بر الأمان ، والبعد كل البعد عن أي أخطاء وخسارات محتملة ، او الانزلاق نحو الشعبويات والظهور الإعلامي ، او بعيداً عن الواقع او دون منهجية ، لتُظهر السياسات التي تتبعها حكومته (سياسة المكاشفة والوضوح والشفافية) سياسة متمكنة رغم شح الإيرادات والأجواء الجيوسياسية وشح المساعدات والتمويل الخارجي ، استطاع مع فريقه الوزاري رسم خطط وبرامج صحية واقتصادية وسياسية وإدارية ومالية متكاملة ، تنسجم من توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني ، وبرامج التحديث الثلاثة .

وجب علينا القراءة الموضوعية وبشفافية للمشهد الحكومي بأدق تفاصيله وصعوباته ، والذي ظهر من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة ،، اذا دخلنا في عمق الموازنة ودققنا في تفاصيلها من خلال موازنات الوحدات بكل مشاريعها سنجد اننا خرجنا من حالة الارباك ، من خلال سياسة الحكومة التمويلية والسيطرة والرقابة المالية ، وتحقيق التوازن المالي ، والانتقال إلى مراحل جديدة ضمن اطر مستقبلية من خلال تلك السياسات التي تنتهجها الحكومة ، إن كانت اقتصادية او مالية ، تنسجم جميعها مع رؤي التحديث الاقتصادي وبنظرة شمولية تنعكس على حياة المواطن حتى وان تأخر نتاجها ، دون محابة او مجاملة او شوه إعلامي .

كلنا نقر بأن الأزمات الاقتصادية في الدول هي أزمة تخطيط ورسم سياسات ، وخلل في الانسجام الوزاري وضعف في تركيبة الفريق الوزاري ، لكن ما نجده من انسجام كامل من الفريق الوزاري لحكومة الدكتور بشر الخصاونة( إن كان فريق اقتصادي او خدمي او مالي ) كل ذلك أدى إلى بزوغ سياسات قادرة على تجاوز الازمات والصعاب والمحن التي اكتنفت ساحات الأردن ، في خضم عدم قدرت دول عظمى على السيطرة وارتفاع في نسبة التضخم في تلك الدول .

فجر اقتصادي جديد ، بمهنية ومسؤولية وطنية عالية، وبرسم خارطة طريق اظهرتها موازنة الدولة ضمن معطيات حقيقية من تحفيز للاقتصاد وازدياد في النشاط التجاري في القطاع الخاص ، تحدثت عنه منظمات دولية وصندوق النقد الدولي ، والمحافظة على الاستقرار المالي والاقتصادي ،والمحافظة كذلك على مستوى الدين العام ،،، والامن الغذائي أولوياتها من حيث الاستراتيجية الوطنية للزراعة الذي يكفل الاكتفاء الذاتي ، والمشاريع الاقتصادية ونهج وزارة الاقتصاد والتجارة والمشاريع الاستثمارية والرأسمالية الحكومية ، كل ذلك ضمن استراتيجيات وسياسات وخطط ، تشابكت ضمن معطيات حقيقية رغم المخاض العسير ، واستدامة للتنمية والإصلاح والتوجه الفعلي نحو النمو الاقتصادي والتحديث برؤي ملكية مفعمة بالعطاء .