باختصار نحن بحاجة إلى إعادة ضبط المصنع للوطن في ظل هشاشة التفكير الإقتصادي لبعض من المسؤولين فيه، ولهشاسة سوق العمل.

فلا أحد ممن يتابع المشهد الوطني الأردني ينكر بأن هناك قصورا اقتصاديا، كشفه ثلة ممن يبحثون عن رحلة العودة للمشهد السياسي. ولا أعتقد بأن أي من المنظرين والذي يتسابقون في الظهور على الشاشات الإعلامية وهم كثر ؛ إلا أدوات قد أفرغت من محتوياتها، وهي في الوقت الحالي لا تقدم ولا تؤخر؛ سواءً سياسيا أم اقتصاديا.

ولا أعتقد أن من يوجه انتقاداً للحكومة، في سبيل النقد الفاعل هو مرتدٌ عن مبادئه الوطنية. لنصل الى خلاصة حتمية وهي أن الحياة قد لهت بنا (بعيدا) عما نحن فيه بسبب اكتظاظ ضغوطاتها الملحة.

مؤخرا ظهر واضحاً "ضعف التفكير الاقتصادي" لبعض من المسؤولين، حيث لم أجد في خطاب الموازنة ما يشير الى ضبط الانفاق او الى خطط بديلة لتحسين الايرادات وتخفيض النفقات، ولم لا يتم التوسع في بعض أنواع النفقات للمشاريع الواعدة، والتي قد تساعد على تقليص الدين الخارجي، وتخفيض نسب البطالة وتحقيق زيادة في نسب النمو، مثل تلك الآراء والمقترحات للمشاريع تحتاج لشجاعة وجرأة، فهل تملك البلد ترفا لتحقيق شيء إيجابي خارج عن المألوف؟ هذا من جانب، من جانب آخر ماذا حققنا من تعديل لقانون الإستثمار وغيره من القوانين والأنظمة؟ باعتقادي الحكومة ما زالت تؤمن بأن فكرة دفع الرواتب وتحصيل الضرائب كنفقات جارية هو الأسهل لها، بعيدا عن المغامرة في التفكير خارج الصندوق من خلال زيادة الإستثمار في المشاريع المختلفة.

وكخلاصة؛ فإننا سنشهد - وللأسف- عاما صعبا آخر، فالأسوأ كركود عالمي لم يأتي بعد؛ ووصلنا الى ما حذّر منه صندوق النقد الدولي لهذا العام في تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية، وأتأمل من الله أن تكون خطط الإستجابة الحكومية قادرة على مواجهة هذا الركود العالمي.