عمون - معايير القانون الإداري هي المبادئ والقواعد التي يتم اتباعها في إطار القانون لتنظيم العلاقة بين الإدارة والمواطنين والمؤسسات العامة تعتمد هذه المعايير على مبادئ العدالة والشفافية والمساواة والمشروعية. يهدف القانون الإداري إلى ضمان توزيع السلطات الإدارية بشكل عادل وتحقيق العدالة الإدارية في التعامل مع المواطنين.

من بين المعايير الرئيسية للقانون الإداري:

1. مبدأ الشفافية: يتطلب من الإدارة الإفصاح الكامل والواضح عن الإجراءات والقرارات الإدارية، وتوفير معلومات كافية للمواطنين لفهم حقوقهم والتعامل مع الإدارة.

2. مبدأ المساواة: ينص على أن المواطنين يجب أن يعاملوا على قدم المساواة أمام القانون، وأن يتم توفير فرص متساوية للجميع دون تمييز.

3. مبدأ العدالة: يتطلب من الإدارة أن تتعامل بشكل عادل ومنصف مع المواطنين، وأن تضمن حقوقهم وتحقق المصلحة العامة في اتخاذ القرارات.

4. مبدأ المشروعية: يشمل الالتزام بالقانون والقوانين المعمول بها، وعدم انتهاك حقوق المواطنين أو استخدام السلطة بشكل غير قانوني.

5. مبدأ الحماية: يحمي القانون الإداري حقوق المواطنين ويضمن حمايتهم من إساءة استخدام السلطة أو التعسف الإداري.

6. مبدأ الاستقلالية: يتطلب أن تتمتع الهيئات الإدارية بدرجة من الاستقلالية عن الضغوط السياسية والتأثيرات الخارجية، حتى يتمكنوا من اتخاذ قرارات مستقلة وموضوعية.

هذه مجرد بعض المعايير الأساسية في القانون الإداري، وتتفاوت قوانين القانون الإداري من بلد إلى آخر وفقًا للنظام القانوني والتشريعات المحلية.