بثقة وبراحة ضمير يمكن القول اننا طوينا صفحة الانتخابات النيابية السابقة للعام 2007 عبر اجراء انتخابات نيابية بلا ظلال من شك، فالذين لم يحالفهم الحظ هم اول الشهود العدول على شفافية الاجراءات التي افرزت المجلس النيابي السادس عشر.

في الاثناء لا بد من التأكيد على قضية اساسية تتصل في كون الاصل في اي عملية انتخابية ان تكون وفق القانون وبلا تدخل من قبل اي جهة في الادارة العامة، وحين تجري الانتخابات وفق القانون فان ذلك لا يشكل مناسبة لشكر احد باعتبار ان الاصل ان يجري تطبيق القانون غير ان السابقة التي تمثلت في انتخابات 2007 جعلت الشكر واجب على الواجب.

ننظر الى الامام ونترك الامنيات بحال افضل تمثلا للواقعية السياسية في صورتها الراهنة فنقول اننا نطمح الى ان نرى اداء برلمانيا مختلفا عما الفناه في سابق الايام سواء في الرقابة او التشريع، ويدفعنا الى هذا الامل تركيبة نيابية – وان خلت من المعارضة الايدولوجية – لكنها لا تخلو من خبرات عتيقة ممزوجة باندفاع جيل جديد يمتلك حسا نقديا يؤهله لاعطاء صورة اكثر اشراقا للمجلس النيابي الجديد.

لقد مورست في الماضي سياسات فهم منها ان المؤسسات الشعبية ذات حائظ واطئ يسهل نقدها تملقا لسلطات اخرى وهو سلوك سياسي بغيض يقلل من الهيبة المفترض حمايتها للمؤسسات الشعبية وفي ظني ان ذلك السلوك الحق ضررا ليس في صورة المؤسسة التشريعية فقط بل ولهيبة الدولة ككل، وهذا السلوك آن له ان ينبذ فتعامل المؤسسة التشريعية بما يليق بها كأم للسلطات كلها.

ان فكرة رفع المؤسسة التشريعية عن النقد لا تعني البتة ان النائب محصن من النقد، اذ لا بد من وضع السادة النواب في دائرة التقييم الدائم خدمة للرأي العام في حين ان المؤسسة التشريعية هي ما ينبغي ان تكون فوق النقد احتراما لفكرة الارادة العامة التي تحققت في انتاج البرلمان بتركيبته الراهنة.

لن ارفع سقف التوقع في الاداء النيابي المقبل غير انني لا اكتم تفاؤلي في المقبل من الايام خصوصا وان العديد من الاسماء التي انضمت الى المجلس الجديد ينتظر منها اداء مختلفا ومميزا، باعتبار انها نجحت في قطاعات اخرى قبل ان تلج بوابة البرلمان.

في المحصلة طوينا صفحة وافتتحنا اخرى، ولا ننسى ان البناء الديمقراطي فعل تراكمي لا يبدأ كل مرة من الصفر.

Sami.z@alrai.com

(الرأي)