من جديد يؤكد جلالة الملك عبدالله الثاني على متابعته الحثيثة والدائمة للقطاع الصناعي، وبيان أهميته للاقتصاد الوطني بفضل الأعداد الكبيرة من الأيدي العاملة التي يشغلها هذا القطاع، مما ينعكس على نمو وتنمية الاقتصاد الأردني يوماً بعد يوم، حيث التقى جلالته هذا الأسبوع مع مجموعة من ممثلي القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات)، مؤكداً أهمية القطاع الصناعي للنسيج (المحيكات)، ومساهمته في تنمية الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وشدد جلالته خلال اللقاء على ضرورة تعزيز التعليم المهني للعاملين في القطاع الصناعي وبناء قدراتهم، لفتح مجال أكبر لتشغيل الشباب، مشيراً جلالته إلى أهمية العمل بتشاركية من أجل تحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي المتعلقة بتطوير القطاع الصناعي، والتي ترتكز على توفير المزيد من فرص العمل وفتح أسواق جديدة للتصدير، فيما أكد جلالته على ضرورة التكاملية داخل القطاع وتحسين التعاون بين الشركات الكبرى والصغرى للوصول لأهداف الرؤية الاقتصادية، فضلاً عن اتخاذ جملة من الإجراءات التي ستساهم في تسهيل بيئة الأعمال.

بتاريخ 3-11-2022 كتبت مقالاً في الرأي الغراء تحت عنوان (صناعة الملابس الأردنية.. أرقام وآفاق واعدة)، تناولت فيه أهمية هذا القطاع للاقتصاد الأردني، فالأرقام تشير إلى أن قطاع الألبسة والغزل والنسيج يساهم بحوالي 8% من الناتج المحلي الاجمالي الأردني، وأن صناعة الألبسة هي القطاع الرائد والأكبر من مجموع الصادرات الأردنية عام 2021، حيث حقق ما نسبته 21% من اجمالي الصادرات الوطنية، ومع حلول منتصف العام 2022 وصلت النسبة إلى 17% من مجموع الصادرات الأردنية.

وإذا ما عدنا للمقارنة بين صادرات الملابس الأردنية عام 2009، والتي كانت حوالي 980 مليون دولار، نجدها قد وصلت في عام 2021 إلى حوالي 2 مليار دولار، كما وصل عدد العاملين في القطاع إلى حوالي 76 ألف عامل، منهم 24 ألف أردني، في مؤشر على مدى قابلية هذا القطاع للتوسع والنمو وزيادة القدرة على تشغيل المزيد من الأيدي العاملة الأردنية المؤهلة والمدربة، وقدرته على استقطاب المزيد من الفنيين المتخصصين بتفاصيل صناعة الملابس التي تتطور باستمرار، وهي أرقام تؤشر بشكل واضح على الزيادة المضطردة في نمو هذه الصناعة الحيوية، وعلى ?رورة النظر إلى آليات دعم هذا القطاع من زوايا مختلفة.

وقد أشارت دراسة متخصصة أجراها أحد المستثمرين في هذا القطاع إلى أن صادرات قطاع الملابس الأردني تبلغ حالياً حوالي 2 مليار دولار، ويمكن أن تصل إلى حوالي 8.8 مليار خلال 10 سنوات، وذلك من خلال تحقيق التكامل الصناعي في صناعة الألبسة عن طريق؛ صناعة الخيوط والقماش، وإعادة تدوير الأقمشة الفائضة من عمليات الإنتاج، إذ أنه وبمجرد تطوير عمليات البتروكيماويات المتكاملة صناعياً، من خلال الألياف الأساسية ثم الغزل، سنصل إلى مرحلة صناعة القماش محلياً.

كما بينت الدراسة أن قطاع صناعة الملابس يمكن أن يوفر حوالي 155 ألف فرصة عمل مباشرة للأردنيين، إلى جانب أكثر من 500 ألف فرصة عمل غير مباشرة، مع نهاية عام 2030، وهذه أرقام تستحق التوقف عندها مطولاً لبحث الآليات والسبل التي يجب العمل عليها بين القطاعين العام والخاص، من أجل تحقيق النمو في الصادرات وأعداد العمالة وتعزيز الفرص الممكنة للتوسع في استثمارات هذا القطاع.

الملك لفت الأنظار من جديد إلى أهمية القطاع الصناعي ودوره الكبير في دعم الاقتصاد الأردني، وبين أهمية قطاع المحيكات الأردني في تشغيل الأيدي العاملة، والكرة اليوم في ملعب الحكومة للجلوس مع هذا وذاك من القطاعات الصناعية المختلفة لبحث التحديات والمشكلات والعقبات التي تواجهها، ووضع الحلول العملية وتطبيقها على أرض الواقع من أجل النهوض بصناعاتنا الوطنية باستمرار، كونها محركا رئيسيا من محركات رؤية التحديث الاقتصادي التي يعلق الملك آمالاً كبيرة على تنفيذها لتعزيز مكانة الأردن على كافة الصعد.

الرأي