في خضم الازمات الاقتصادية والتجارية والاجتماعية التي تمر بها المملكة الاردنية ، وبناءً على ما يسعى اليه جلالة الملك من ما ولجت إليه ورشات العمل الوطنية ، التي جمعت كل الممثلين للقطاعات من أصحاب الخبرة والتخصصات في القطاعات الاقتصادية بالتعاون مع الحكومة، وما آلت إليه هذه الورشات من وضع رؤية شاملة لتحقيق النمو الشامل لكل القطاعات لرفع مستوى المعيشة لضمان نوعية حياة أفضل للمواطنين، وتحقيق إصلاحات شاملة وخدمات فاعلة، وتطوراً اقتصادياً وادارياً وفرص عمل، وتنفيذ خطوات فاعلة لجذب الاستثمارات الخارجية وتحفيز الاستثمارات الداخلية، ووضع خارطة طريق واضحة وبسقوف زمنية للتغلب على العقبات التي تعيق اي عمل في جميع القطاعات ومعالجة السلبيات التي تشوب العمل المؤسسي، وتحقيق إصلاحات شاملة وخدمات فاعلة وتطوراً اقتصادياً وادارياً وفرص عمل.

أجد ان الحكومة بدأت في العمل إلى ما يطمح إليه جلالة الملك من خارطة التحديث، في جميع الاتجاهات وأخذت في رسم سياسات تمكينية معززة بكل الموارد المالية التي تسهم في عملية دخول مراحل جديدة من التعافي الاقتصادي ، ولولوج إلى العمل الجاد في إيجاد سلم تصاعدي في بناء شراكات حقيقية للمستقبل والاستدامة في مشاريعها التنموية القابلة للتنفيذ، فأجد أن العمل في رسم المعالم الأولية للمدينة الجديدة وتخصيص المبالغ المالية للبدء في تنفيذها هي خطوة حقيقية وجادة في بين سياسة الحكومة نحو إزالة العقبات والتحديت رغم كل الظروف التي تواجهها من ضائقة مالية وقلة الإيرادات والمساعدات، والتوازن الظاهر في سياسة الحكومة بين الظروف العالمية والاقليمية وبين التنفيذ ضمن أطر زمنية ومبرمجة لتنفيذ المشاريع دون عوائق او صعوبات، خاصة بأن الحكومة اطاحت بكل ما يثقل المستثمر الداخلي والخارجي بتجويدها لقانون الاستثمار والهيكلة التي ستحدث نقلة نوعية في مجالات الاستثمار في المملكة .

التحديث في المنظومة الصحية والبنية التحتية في محافظات المملكة من ضمن سياسة الحكومة المالية، في مشروع الموازنة العامة للدولة والمعروض على مجلس الأمة، والعمل على استراتيجيات زراعية محط أنظار جلالة الملك للمحافظة على الأمن الغذائي، وخلق حالة غير مسبوقة بالمملكة في ظل تحقيق الأمن الغذائي الدائم والمستدام .

من السياسات التي أجد فيها نظرة تقدمية في السياسات الاقتصادية للحكومة، التوجه الفعلي والحقيقي لدعم الصناعات وتسويق المنتجات المحلية وتعزيزها من خلال صناديق الدعم الفني والمالي وتخصيص مبالغ مالية لتعزيز الفكر الحكومي في التطوير والتحديث ، للصناعات المحلية ورفدها بكل التسهيلات التي تضمن الاستمرارية وتجعل من المنتج الأردني في مصاف المنتجات العالمية .

ولابد ان الحكومة من هذا النهج الجديد تسعى إلى حد كبير للاستفادة من التغيرات المتلاحقة، وهذا لا يتطلب وضع خطط اقتصادية فحسب، بل من الملاحظ سعيها لتبني عقلية جديدة للتكيف مع تلك التغيرات عبر التحلي بالواقعية والمرونة في المرحلة التي تتطلب بالضرورة بناء رؤية جديدة ترفع مستويات النمو المستدام لمضاعفة فرص العمل، وتوفير حياة أفضل لجميع المواطنين والارتقاء إلى آفاق جديدة، وإطلاق كل الإمكانيات الاقتصادية، وتعزيز الاعتماد على الذات في بناء الاقتصاد، والابتعاد الكلي عن الاستدانة والسعي إلى جذب الاستثمارات التي تحقق وتعزز الناتج المحلي، وخلق فرص عمل مستدامة في ضوء التغيرات والتحديات الإقليمية، والارادة السياسية الصلبة.

وهذا ما تشير اليه البيانات الحكومية، هو نهج حكومي متطور يسعى إلى إعادة الهيكلة في جميع المجالات بخط مستقيم، واضح المعالم والاشارات، وضمن نهج مالي شفاف ورصين ومتمكن .