هل طوي ملف الإصلاح بعد الانتخابات؟
مجلس نواب موزع بين قوى تقليدية محلية اعتمدت على "الإجماع العشائري" وقوى "حديثة" اعتمدت على شراء الأصوات واستخدام وسائل التأثير الدعائية. والنواب المسيَسون لا يتجاوزن أصابع اليد الواحدة.وهو بالمجمل تدوير للمجلس السابق الذي لقي حله ترحيبا واسعا.

لن يقود المجلس إصلاحا سياسيا، وسنشهد أداء مشابها للمجلس السابق، سواء في العلاقة مع الناخب أم الحكومة. فالذي أنتج المجلس ليس ناخبا يتوق إلى الإصلاح السياسي، الناخب الذي أنتجته سياسيات وقوانين عبر عقد ونصف يريد من النائب خدمات محدودة جدا؛معالجة،مقعد جامعي،طريق زراعي،وظيفة فئة رابعة، ترفيع موظف عام، تسليك معاملة عالقة في دائرة حكومية،المشاركة في جاهة، حضور عرس أو عزاء..تلك الخدمات تتطلب علاقة ممتازة مع الحكومة من المتصرف إلى رئيس الوزراء.

لا تتحقق العلاقة الممتازة مع أي حكومة إلا بمنحها الثقة وعدم التعرض لها أو محاسبتها.وفي شركة موارد نموذج فج للعلاقة المشوهة بين المجلس والحكومات. فالحكومة أحالت ملف الشركة لدائرة مكافحة الفساد،وهذه كان من المفروض أن تكون مهمة مجلس النواب الذي كان يشاهد ويسمع الحفر من مكاتبه ولا يحرك ساكنا للاستفسار عن طبيعة الشركة ومنجازاتها. في المقابل نشط نواب في تعيين محاسيبهم في الشركة التي سيدفع أحفادنا كلفة فسادها أو تخبطها في أحسن الأحوال.

مع أن الدستور الأردني، وليس قانون الانتخابات أو مدونة سلوك، يلغي نيابة النائب في حال وجود"منفعة مادية" بين النائب والحكومة.لنقرأ الفقرة واو من المادة 75 من الدستور "الا يكون عضواً في مجلسي الاعيان والنواب":. أ- من لم يكن اردنيا. ب- من يدعي بجنسية او حماية اجنبية. ج- من كان محكوماً عليه بالافلاس ولم يستعد اعتباره قانونيا. د- من كان محجوراً عليه ولم يرفع الحجر عنه. هـ- من كان محكوماً عليه بالسجن مدة تزيد على سنة واحدة بجريمة غير سياسية ولم يعف عنه. و- من كان له منفعة مادية لدى احدى دوائر الحكومة بسبب عقد غير عقود استئجار الاراضي والاملاك ولا ينطبق ذلك على من كان مساهما في شركة اعضاؤها اكثر من عشرة اشخاص."لندقق في الفقرة جيدا، ولنراجع كم واحدا من النواب والأعيان كان له "منفعة مادية"؟أين السجال القضائي والقانوني والسياسي حول هذه الفقرة؟مع أن الفقرة تساوي بين من له منفعة مادية وبين غير الأردني وخريج السجون !
لا يتحقق الإصلاح السياسي بالأماني ولا بالقرارات،يتحقق عندما يصبح أولوية لدى النخب السياسية أولا وعند الناخب ثانيا.يتحقق بالوعي بالدستور، والعمل به والمحافظة عليه . ولا يكون ذلك بقسم أمام شاشات التلفاز سرعان ما ينكث به. لقد غيب الدستور بين غلاة يطالبون بتعديله وبغاة يتجاوزن عليه.

من قبل الانتخابات ومن بعدها يظل الإصلاح عملية مركبة صعبة معقدة متدرجة مكلفة ،وهي تحتاج إلى إصلاحيين ولا تنزل على مائدة من السماء.وقد لا نعدم إصلاحيا في المجلس الجديد يسعى إلى "منفعة العامة" لا إلى منفعة وفق الفقرة واو من المادة 75 من الدستور.