رغم أوراق الضغط الضئيلة التي تملكها الدولة الأردنية، إلا أن مفعولها لن يكون ضعيفاً، ويجب استغلالها لمواجهة التعنت والتطرف الإسرائيلي اليميني المتصاعد في الأراضي المحتلة، وخاصة بعد وصول حكومة يمينية خالصة في إسرائيل اليوم.

جلالة الملك عبدالله الثاني تحدث في المقابلة التلفزيونية التي أجرتها مع جلالته محطة (CNN) بأن الأردن لديه الجاهزية والقدرة على من كان يرغب بالدخول في صراع معنا، كما أننا مستعدون تماماً.

هذا يعني أن الأردن قادر ومتيقظ، ويملك عدة خيارات ذات بعد سياسي، وحتى إن كانت شحيحة لكنها تؤثر في العمق الإسرائيلي لو استخدمت منها معاهدة السلام وادي عربة، ووقف التعاون الاقتصادي، والتعاون اللوجستي، هذا من الناحية السياسية، أما العسكرية فالأردن قادر على المواجهة ولديه القدرة الفعلية لتحجيم الخصم، حال فرض عليه هذا السيناريو البعيد جداً وغير المحبذ من الجانبيْن الأردني والإسرائيلي.

في ظل وصول الحكومة الحالية الإسرائيلية التي تُعدّ أكثر حكومة يمينية متطرفة في تاريخ إسرائيل، يعني ذلك أن الداخل بدأ يميل للتطرف، وهذا مؤشر خطير يشير إلى تغير كبير في السياسة الإسرائيلية في المستقبل ولن تكون هذه الحكومة هي الأخيرة من هذا اللون، وبدا هذا واضحاً من خلال استفزاز وزير الأمن القومي بن غفير واقتحامه للمسجد الأقصى، إلا إذا تنبه الداخل الإسرائيلي وحصد نتائج سلبية غير مدروسة وخاسرة لهذه الحكومة.

الكل يعلم جيداً كيف يحمل الأردن لواء الدفاع عن فلسطين وحق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة والدفاع عن حقه بالوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ويقوم أيضاً بكافة الأدوار المتاحة له في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ولكن للأسف لا يقابله ذلك غير الشجب والاستنكار العربي والإسلامي، الذي لا يقدم ولا يؤخر من تعنت إسرائيل في سياستها الاستفزازية والتوسعية اليمينية.

لن تكون الأيام القادمة في ظل حكومة إسرائيلية عبثية سهلة على الأردن، لهذا يجب مساندتها ودعمها خارجياً من الأشقاء لتجاوز معاناتها الاقتصادية للبقاء مستقرة قادرة على حماية ملفها الخارجي، ويساعدها ذلك من أجل الصمود السياسي وحتى العسكري في وجه إسرائيل، وعلى الدولة الأردنية الاستمرار في قراءة المشهد والصمود في وجه التعنت الإسرائيلي، وإنتاج واستقطاب قيادات جديدة وطاقات نشيطة سياسياً إلى جانب وجوه جديدة قادرة على التعبير وإيصال الموقف الأردني للرأي العام الدولي بشكل مساند لتحركات القيادة السياسية على كافة المحاور الدولية ومنابرها.