ما زال تأثير زيارة الأماكن المقدسة في القدس من قبل وزير الأمن القومي الإسرائيلي الجديد إيتمار بن غفير التي قام بها في 3 كانون الثاني/ يناير، محل استياء واستفزازًا لمشاعر الشعب الفلسطيني والعربي.
وهي الزيارة الأولى لوزير إسرائيلي للموقع منذ عام 2017.

وقد أكد الأردن بدوره على رفض هذا النوع من الأفعال، والتي لا علاقة لها بالحرية الدينية، وأنها محاولة غير قانونية لتغيير طابع المدينة ومكانتها وهويتها.

إن الحرم الشريف يقع في القدس الشرقية المحتلة، وهي جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية.
وتعتبر القدس مدينة التعددية والتنوع، ووضعها التاريخي الراهن ليس مجرد إرث من الماضي، ولكنه أيضًا ممر آمن إلى مستقبل سلمي.

في واقع الامر، لم يقتصر رفض ما جرى على المستوى الفلسطيني والإقليمي بل كان هناك رفض دولي فقد اجتمع مجلس الأمن بحضور ممثلي الصين وألبانيا والاتحاد الروسي وغابون ومالطة والبرازيل وغانا وموزمبيق وإكوادور والمملكة المتحدة وفرنسا واليابان.

وكانت خلاصة الاجتماع المناشدة بضرورة الامتناع عن الأعمال والخطابات الاستفزازية في الحرم الشريف/ والأماكن المقدسة، والإجراءات غير القانونية التي تخرج عن الوضع الراهن التاريخي.

وقد تم التطرق إلى أهمية الأماكن المقدسة، ودور الأردن كوصي للمقدسات، في تأكيد دولي صريح على أهمية التعاون مع الجانب الأردني لتجنب الأعمال التي تؤجج التوترات في فلسطين المحتلة.

وقد نادي المجتمع الدولي بتوحيد الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف لإعادة إطلاق المفاوضات المباشرة في إطار حل الدولتين المتفق عليه. وأشاد بجهود الوساطة التي تبذلها اللجنة الرباعية للشرق الأوسط.

خلاصة القول إن المجتمع الدولي يؤكد في خطاب صريح مباشر على أهمية الدور الأردني في المنطقة.

إن دور الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية، هو خير برهان على أهمية الموقف الأردني والجهود التي تبذل بقيادة الملك عبد الله الثاني بن الحسين لحماية المقدسات والدفاع عن القضية المركزية الأولى وهي القضية الفلسطينية.