من واجبات الوزير أن يحمل مسؤولية عمل وزارته ويروج له ويدافع عنه. أن يُساءلَ من الشعب وأن يجيب. أن يتحمل النقد المِهني. الوزير الصامت مثل الوزير الثرثار فكليهما بنظر الرأي العام إما غير مهتم في الحالة الأولى أو مهتمٌ زيادةً في الحالة الثانية وأسيرَ بناء الشهرة. الرأي العام يريد وزيراً مثالياً وقليلٌ هم لأن الإنسان ليس مثالياً ولأنه يتأثرُ عندما يصبح وزيراً بأوزارٍ سابقةً ومحتملة.

وزير المياه ببلدٍ في دائرةِ الجفاف يحمل مسووليةً جسيمةً. لا يحتاج هذا لتفسير ولا تبرير. وببلدٍ يجاورُ وحشاً عنصرياً وسارقاً للموارد لا يمكن تجاهله، يجد الوزير نفسهُ، وهو يحمل مسؤولية قطاعٍ تقني، يحملُ بالإضافة مسؤوليةً سياسيةً حارقةً تتطلب منه التحاور مع الحرامي وتوقيع الاتفاقيات معه. موقفٌ لا يُحسدُ عليه. في البدايةِ والنهايةِ الوزير سياسيُّ التعيين وإن لم يستسغ الفروض السياسية فلهُ، نظرياً، أن يستقيل.

أتَتْ من الديسي أو من غيرهِ من مصادر هي تنتهي عندنا في أو مِن الحنفية. وزيرنا قال أنه بالإمكان شرب الماء من الحنفية لأن ماءنا نظيف ومُعَقَّمْ وبه من الأملاح ما يفيدنا. وأنا أُصَدِّقهُ. أن تشرب من الماء الخارج الآن من المحطة دون وسيط سيكون الماء بالتأكيد نظيفاً. لولا أن بين ما يخرج من محطات التكرير والتعقيم والحنفية بالمطبخ محطاتٌ وسيطة لا تُوحي بالثقة بالمحتوى النهائي للمياه. مسؤولونا تكلموا مراراً عن شبكة أنابيب المياه المتهالكة التي عبرها تصل المياه للحاويات المعدنية أو اللدينية وبعضها مُعَمِّرٌ بما يحتويه من أتربة وطحالب وملوثات. وتصلنا كذلك بالصهاريج الخضراء. لهذا نستعين بسوق الفلاتر لننتج ماءً نظيفاً يمكن استعماله للشرب والطهي. ولهذا تنتشر محلات بيع المياه المُصَفَّاة وكافة أشكال قوارير الماء المحلية والمستوردة من ينابيع وأنهار مختلفة.

لا أشك أن الوزير مهتمٌ بما هو بين المصدر والحنفية، وهذه مهمةٌ ذات أبعادٍ وطنية عُليا ومسؤوليتها لا تقع علي الوزير لوحدهِ. قطعاً المستهلك النهائي للماء عليه واجبٌ ليس أقله الحرص على الماء من الهدر ويكتمل بتنظيف الصهاريج الناقلة والخزَّانات الخازنة للماء في العمارات والمساكن بأنواعها. والمسؤول مسؤولٌ عن البُنى التحتية الكُبرى المعالجة والناقلة للمياه، والمصادر بالطبع. الحاصلُ اليوم هو عِراكُ انعدام ثقة بين البُنى التحتية الكُبرى وتلك الصُغرى الناقلة والمخزنة للمياه. بين الوزير بوزارته والمستهلك بحنفيتهِ. ولذلك أظن أن الوزير يجب أن يتحدث أكثر مع المستهلك. وأن يأتي بوزارته للمحافظات والبلديات ويتحاور مع الناس. الحنفية صادقة تماماً عندما تتصل بالمصدر دون وسيط. والمستهلك يريد اتصالاً مباشراً مع الوزير. بصراحة، وباحترام، فهنا، الحنفية بنظر المستهلك هي الوزارة!