يمر وطننا بمرحلة مخاض توشك أن تُنتج حالةً نهضويةً تأذن ببدء عهدٍ جديدٍ من الانفتاح الاقتصادي والوعي السياسي والسلوك المجتمعي الايجابي.

والمؤثر فيه نبض الشارع من جهة وإرادة القيادة من جهة أخرى، متجاهلة تلك الطبقات الكامنة في عمق الدولة والتي لطالما حفرت فأضرت واستقوت بالخارج ففرضت أجندتها خدمة لمصالحها الخاصة بعيدة كل البعد عن مصلحة الوطن والمواطن.

إنّ هذا المخاض سيقودنا بالتأكيد إلى تغيير جذري في منهج التعاطي مع حقوق وحاجات المواطن، معتمداً في تحديد معالمه وتوجيهه على إطار المصلحة الوطنية العليا بثوابتها وأصولها.

فما عاد الوعي المجتمعي ينطلي عليه خديعة تلك الطبقات وتلونها وإن كانت تمتلك القدرة سواء بذواتهم مما نخروه في أساس المؤسسات من فسادٍ وبيعٍ لأصول ومقدّرات الوطن من جهة، أو بما يستقوون به على الوطن من جهاتٍ دولية لا تنحصر بصندوق النقد الدولي فقط من جهةٍ أخرى، لتمرير ما ابتدعوه من آليات إخضاعية لفرض هيمنتهم على المجتمع.

لكن الرهان في هذه المرحلة على وعي المواطن كفرد وكمجتمع، وعلى حكمة وإرادة القيادة التي ظهرت جليّة بتشكيل اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية وتبعها الاقتصادية، كي نتمكن من تحجيم هذه القلّة المتحكمة بمفاصل حياتنا ولا يهمّها سوى تعبئة حساباتها في الخارج بما نهبوه من مقدّرات الوطن وجيب المواطن.

وإن كانت الظروف في الماضي قد خدمت هذه القلة الفاسدة فمنحتهم فرصة صياغة واقعنا والتحكم في حياتنا عن طريق المال أو السلطة، فالظروف اليوم مختلفة تماماً، فالسلوك المجتمعي في وعي متزايد في التعاطى مع كل مظاهر الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية..

وهذا يبشر بانهيار الجدار العازل للحقيقة وللتنمية الذي بناه هؤلاء حماية لمصالحهم ومنعاً لأي تغيير إيجابي ينهض بالوطن ويعيد له مقدّراته وأصوله.

هذه القلّة الفاسدة هي نفسها من كرّست حالة انعدام الثقة بين الشعبي والرسمي بل زادت من فجوة الخصام والانفصام بينهما، من خلال سيطرتهم الكلية على وسائل الاعلام والادارات العليا في الماضي، لخلق صورة مزيفة عن الواقع المعاشي للمواطن والقراءات الرقمية للمديونية والخطط التنموية لإدارة مقدرات الوطن.

وقد انكشفت خططهم وبدأ انهيار شبكتهم بفعل الانفجار التكنلوجي والمعرفي الذي تسبب بصنع وعيٍ لدى المجتمع وأوصل الحقيقة لكل بيت وكل فرد.

ولعل من الصعوبة بمكان أن نشفى من طعنات هذه القلة في القريب العاجل بسبب هذا الكم المتراكم من الآثار السلبية والتي من أعراضها النكسة الاقتصادية وارتفاع المديونية، ولعل أيضاً عدم جديّة الحكومات المتعاقبة وتخوفها من التعاطى مع هؤلاء ساهم في تأخر العلاج ويأس الشارع من قدرتها على صنع التغيير، فزاد فجوة انعدام الثقة، وتعاظم تمادي تلك القلة في محاولتها لتلويث المؤسسات بالفساد وابعادها عن غاياتها التي أنشئت من أجلها، وتسخيرها لخدمة مصالحهم الذاتية، بهدف الاستحواذ عليها بالكامل.

إن لجم هذه القلة وإضعافها بالرغم من صعوبته ضرورة وحاجة وطنية ملحة، ويتطلب تكاتف الجميع ووعيهم بعيداً عن ردود الفعل والغضب اللحظي، ويتطلب أيضا توحدنا على هدف واحد وهو حركة تصحيح متزنة تعيد الأمور إلى مسارها الصحيح، وتحافظ على الوطن بنفس الوقت.

تصحيح نعيد من خلاله انطلاقتنا على قاعدة صلبة مبنيةٍ على تفعيل مأسسة الدولة وقوننتها بإطارٍ من العدل والمواطنة والانتماء.

ولعل من الخطوات الواجب اتخاذها لتقليص فجوة انعدام الثقة والخصام بين الحكومة والمواطن هو البدء بتشكيل حكومة إنقاذ وطني من المخلصين للوطن والمؤمنين بالتغيير وحتميته والقادرين على الفعل وإنفاذه إستجابة وتنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية، ومخرجات لجان تحديث المنظومة السياسية والاقتصادية.

قد بدأت الخطى فعلاً باتجاه التغيير الاصلاحي وإن كانت بطيئةً في البداية، لكنها خطى ثابتة وواثقة مصممة على الوصول والعبور بالبلاد إلى بر الأمان، ولعلّ عام 2023 وما بعده سيهلّ علينا ببشائر التغيير الايجابي على كافة الصُّعُد.