يتضح أن دائرة تذمر المواطنين من رفع البنوك أسعار الفائدة على القروض بأثر رجعي وبنسب كبيرة وغير مسبوقة تتسع مع تجديد العقود السنوية التي غالبتيها تقع في شهر كانون ثاني من كل عام وذلك بداعي التماشي مع قرارات البنك المركزي برفع أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية سبع مرات العام الماضي .

بعض القروض بلغت نسبة الفائدة المترتبة عليها بعد الزيادة التي تمت عدة مرات العام الماضي حوالي 13% وربما زادت عن هذا الحد بالنسبة لتسهيلات أخرى ما أدى الى ارتفاع تكلفة التمويل وتمديد فترة السداد .

ويذكر الزميل باسم سكجها أن مدة سداد القرض الحاصل عليه من أحد البنوك تضاعفت بسبب زيادة نسبة الفائدة والتي بلغت حوالي 12.5% حيث تلقى كغيره من المدينين للبنوك برسائل نصية العام الماضي تفيد بارتفاع سعر الفائدة وما ترتب عليها من زيادة قيمة القرض الاجمالية شاملة عائد الفائدة واضافة سنوات جديدة لفترة السداد .

البنوك تبرر رفعها لأسعار الفائدة بالعقود المبرمة مع الدائنين سواء أفراد أو شركات وغيرها والتي تنص على اعطائها الحق بالزيادة متى شاءت ودون العودة للعميل ومعروف أن المقترض لا ينتبه لمثل هذه الشروط عند التوقيع على حزمة الأوراق المطلوبة منه الاقرار بما جاء فيها وهي تكاد لا تقرأ لصغر حجم بنط الطباعة .

قانونيون أثاروا عدة مسوغات ومستندات قانونية بعدم أحقية البنوك برفع أسعار الفائدة بأثر رجعي على التسهيلات القائمة ومنها قرار سابق لمحكمة التمييز الذي لا يجيز زيادة فوائد القروض السابقة.

وبحسب اراء قانونيين فان الشروط التي ترد في العقود المبرمة بين البنك والعميل» المقترض « غير قانونية كونها مخالفة للنصوص القانونية وقرارات محكمة التمييز وبالتالي فانها باطلة ولا يعتد بها وتنفيذها ينطوي على مخالفات قانونية واضحة وصريحة .

ازاء الأعباء المالية التي يعاني منها المقترضون من البنوك بسبب ارتفاع أسعار الفائدة وتوضيحا لحالة الجدل القانوني بعدم قانونية زيادة الفائدة بأثر رجعي ومن باب حماية المواطنين لا بد من تدخل البنك المركزي للحد من المبالغة بالزيادة وتقليص الهامش بين الفوائد على الودائع والتسهيلات ومن جهة أخرى بيان الموقف القانوني السليم من حرية البنوك رفع الفائدة بأثر رجعي .

البنك المركزي في آخر تقرير احصائي له أكد أن أسعار الفائدة على كافة أنواع التسهيلات الائتمانية ارتفعت في نهاية شهر تشرين أول الماضي بالمقارنة مع مستوياتها المسجلة في نهاية العام 2021 باستثناء سعر الفائدة على الكمبيالات والاسناد المخصومة والذي شهد انخفاضا.

وبلغ أدنى سعر فائدة اقراض لأفضل العملاء في نهاية تشهر تشرين أول الماضي ما نسبته 10.17% مرتفعا 32 نقطة أساس وبمقدار 180 نقطة أساس عن مستواه في نهاية العام 2021 .

واذا كان ذلك أدنى سعر فائدة اقراض لأفضل العملاء فما بال القروض والتسهيلات الأخرى ؟. ما سيؤدي الى زيادة مديونية الأفراد التي سجلت ارتفاعا لأكثر من 12 مليار دينار.

(الدستور)