يعود التعطيل التشريعي تاريخيا إلى روما القديمة، حيث كان مجلس الشيوخ يستخدم الخطابات الطويلة لمنع أو تأجيل التصويت على القوانين. حيث كان القانون يمنع إستمرار جلسات مجلس الشيوخ لما بعد الغسق. ويعود أصل كلمة Filibuster إلى اللغة النمساوية وهي مرادفة لمفهوم التعطيل التشريعي إصطلاحاً.

التعطيل هو إجراء سياسي يقوم فيه عضو أو أكثر من أعضاء الهيئة التشريعية بإطالة النقاش حول التشريع المقترح من أجل تأخير القرار أو منعه تمامًا. ويشار إليه أحيانًا على أنه "التحدث بمشروع قانون حتى الموت"، ويتم وصفه بأنه شكل من أشكال العرقلة في الهيئة التشريعية أو أي هيئة أخرى لصنع القرار.

ويمكننا وصفه على أنه أي محاولة في مجلس الشيوخ لمنع أو تأجيل التصويت على مشروع قانون معين، من خلال إلقاء خطابات طويل جداً، أو طلب تعديلات لا تنتهي على مشروع القانون، أو إرفاق مشروع قانون أخر يعمل لصالح حزب الأقلية.

وبالرغم من وجود التعطيل في العديد من البرلمانات والغرف التشريعية في العالم، كأستراليا وبريطانيا وكندا، إلا أن إستخدامه رائج في الولايات المتحدة أكثر من غيرها. ويعطي مجلس الشيوخ الحق لأي عضو فيه بالتحدث في أي موضوع يريده والمدة التي يريدها.

لقد تم إعتماد قانون المماطلة في عام 1806 ولكن لم يتم إستخدامه إلى عام 1837, ولم يتم العمل به إلا نادراً حتى سبعينيات القرن العشرين. و في العقدين الماضيين تم العمل به بشكل حثيث في أروقة الكونغرس إلا أن السنوات الأخيرة شهدت حرصاً من الأغلبية على تجنب مناقشة القضايا التي قد تتعرض للتعطيل من خلال المماطلة و الإنتقال إلى ما يلي من جدول الأعمال.

بموجب قواعد مجلس الشيوخ الحالية ، فإن أي تعديل أو تقييد للمماطلة سيكون بمثابة تغيير في القاعدة يمكن تعطيله بحد ذاته ، حيث يحتاج ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ الحاضرين والمصوتين (على عكس الثلاث أخماس العاديين من أولئك الذين حلفوا اليمين) للتصويت لصالح كسر التعطيل.

وقد تلاعب كل من الديمقراطيون و الجمهوريون في عدة مواضع في إستخدام التعطيل، و تعديل النسبة المطلوبة للتصويت على كسر المماطلة داخل مجلس الشيوخ. وقد حدث هذا في مجلس 2013 ذو الأغلبية الديمقراطية، و مجلس 2017 ذو الأغلبية الجمهورية. حيث هدد كل منهما باللجوء لما يسمى عرفا بالخيار النووي، و هو تقليل النسبة التي تلزم للتصويت على إيقاف المماطلة من 60 صوتاً إلى الأغلبية البسيطة 51 صوت.

و يحتج المدافعون عن المماطلة في الكونغرس و الذين يطلقون عليها "روح مجلس الشيوخ" على أنها وسيلة تحمي حقوق الأقليات، و تساعد في التوصل إلى إجماع حزبي Bipartisanship. بينما في إعتقادي أنها لا تعدو على كونها أسلوباً يضيع وقت المشرع، و تعطل القوانين لسنوات، و تهدر أموال دافعين الضرائب على جلسات فارغة.