نواب يتحركون نحو اصدار قانون عفو عام،

نقابة المحامين تطالب بحبس المدين وإلغاء اوامر الدفاع بالخصوص.

يتلخص الموقف كالتالي:

النواب يتحركون باتجاه العفو العام لرفع شعبيتهم واستعادة قواعدهم الانتخابية، يعني مصلحة خالصة دون أي اعتبار لمخاطر الافراج عن أصحاب السوابق الجرمية.

نقابة المحامين وهي بالمناسبة النقابة الوحيدة في العالم التي تؤيد حجز الحرية، تطالب باعادة حبس المدين خدمة لمصالح المحامين في تحصيل الديون وجني الاتعاب وهي بهذا تخدم البنوك والمرابين خدمة جليلة لوجه الشيطان.

الحكومة لا تؤيد العفو العام بالطبع لغاية لا تصرح بها وهي ان العفو العام سيفوت عليها ملايين الدنانير غرامات ومخالفات سيشملها قانون العفو العام، وهي مصلحة أيضا.

كل لديه مصلحة محددة في موقفه ولا احد من الأطراف الثلاثة يحدد لنا أين مصلحة الوطن ويتحدث عنها؟.

لا العفو العام يحل مشكلة ولا حبس المدين يحل مشكلة، هناك خط وسط لم يصل اليه احد حتى الآن على النحو التالي:

السجون ممتلئة والعفو الخاص هو الحل فتقوم لجان خاصة بدراسة حالات النزلاء وترفع قوائم بأسماء من تنسب بشمولهم بعفو ملكي خاص.

الحكومة مختصة بالاعفاء من الغرامات و رصيد المخالفات او جزء منها كأموال عامة  ولها ان تخفف على المكلفين.

تعديل قانون التنفيذ بما يجيز حبس المدين اذا كان اصل الدين يتجاوز 50 الف دينار وإلغاء الحبس اذا كان الدائن مؤسسة إقراض وتمويل لأنها تختار زبائنها وتطلب الضمانات التي ارتضتها مسبقا وتتحمل المخاطر.

تعديل قانوني يطيح بالمرابين بمنع الدين الربوي بين الأفراد والحكم ببطلانه وتغريم المرابي.

اعتقد ان الموضوع يستحق أن تفتح صفحة عمون حوارا حوله.